الحكومة تطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية | إنفوجراف
وضع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكيفية التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، حيث يستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاعات الحقيقية الواعدة بإصلاحات هيكلية جذرية، بهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، خاصة وأن برنامج إصلاح السياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مع الوضع في الاعتبار عدم وجود أعباء إضافية يتحملها المواطن المصري.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
وأوضح التقرير أن الإصلاح الاقتصادي يشتمل على كل من الإصلاح النقدي الذي يركز على إصلاح السياسات النقدية ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالي الذي يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلي وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات.
في حين يركز الإصلاح الهيكلي على تحديد القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد والتي تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أي صدمات مفاجئة يتعرض لها.
واستعرض التقرير الوضع الاقتصادي في مصر قبل البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي اتسمت بنمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، بالإضافة لوجود خلل في ميزان المدفوعات يتمثل في سعر صرف مبالغ في تقييمه ونقص العملة الأجنبية، وعجز بالموازنة العامة الذي أدى إلى تصاعد الدين العام.
وأبرز التقرير مراحل الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتكزت المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد وتعزيز الموارد العامة.
وأضاف التقرير أن المرحلة الثانية "الإصلاح الهيكلي" تستهدف التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، والذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري بالاعتماد على القطاعات المختلفة، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.
ورصد التقرير المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة.
واستكمالاً للمحاور السابقة، أشار التقرير إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، إلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، وتنمية رأس المال البشري المتمثل في (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).
وكشف التقرير عن أن نجاح مصر في تحقيق طفرة في أداء المؤشرات الاقتصادية دفعها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، لافتاً إلى استمرار تحقيق مصر نمواً اقتصادياً بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.4% في النصف الأول من عام 2020/2021، والذي كان قد بلغ 3.7% في النصف الأول من عام 2016/2017.
وأشار التقرير إلى تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 0,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنةً بـ -1.2% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل 7,9% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول عام 2021 مسجلاً 7.4% مقارنة بـ 12% في الربع ذاته عام 2017، وكذلك انخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل 34% في الربع الثاني عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.6% بنفس الربع عام 2016/2017.
وورد في التقرير أن الدولة نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، لتسجل 4.1% في أبريل 2021 مقارنة بـ 31.5% في أبريل 2017، في حين ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية مسجلاً نحو 40.3 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017، بينما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه بنهاية أبريل 2021 مقارنة بـ 18 جنيهاً بنهاية أبريل 2017.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.
كما يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، وكذلك تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
وأوضح التقرير أن الإصلاح الاقتصادي يشتمل على كل من الإصلاح النقدي الذي يركز على إصلاح السياسات النقدية ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالي الذي يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلي وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات.
في حين يركز الإصلاح الهيكلي على تحديد القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد والتي تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أي صدمات مفاجئة يتعرض لها.
واستعرض التقرير الوضع الاقتصادي في مصر قبل البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي اتسمت بنمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، بالإضافة لوجود خلل في ميزان المدفوعات يتمثل في سعر صرف مبالغ في تقييمه ونقص العملة الأجنبية، وعجز بالموازنة العامة الذي أدى إلى تصاعد الدين العام.
وأبرز التقرير مراحل الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتكزت المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد وتعزيز الموارد العامة.
وأضاف التقرير أن المرحلة الثانية "الإصلاح الهيكلي" تستهدف التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، والذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري بالاعتماد على القطاعات المختلفة، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.
ورصد التقرير المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة.
واستكمالاً للمحاور السابقة، أشار التقرير إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، إلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، وتنمية رأس المال البشري المتمثل في (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).
وكشف التقرير عن أن نجاح مصر في تحقيق طفرة في أداء المؤشرات الاقتصادية دفعها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، لافتاً إلى استمرار تحقيق مصر نمواً اقتصادياً بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.4% في النصف الأول من عام 2020/2021، والذي كان قد بلغ 3.7% في النصف الأول من عام 2016/2017.
وأشار التقرير إلى تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 0,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنةً بـ -1.2% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل 7,9% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول عام 2021 مسجلاً 7.4% مقارنة بـ 12% في الربع ذاته عام 2017، وكذلك انخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل 34% في الربع الثاني عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.6% بنفس الربع عام 2016/2017.
وورد في التقرير أن الدولة نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، لتسجل 4.1% في أبريل 2021 مقارنة بـ 31.5% في أبريل 2017، في حين ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية مسجلاً نحو 40.3 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017، بينما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه بنهاية أبريل 2021 مقارنة بـ 18 جنيهاً بنهاية أبريل 2017.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.
كما يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020، وكذلك تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.
