تاجيل محاكمة 3 اشقاء بتهمة قتل بائع في المطرية لـ 21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تاجيل محاكمة 3 اشقاء بتهمة قتل بائع بسبب خلافات بينهم حول مكان الفرش في منطقة المطرية لجلسة 21 سبتمبر المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل عبدالهادي وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات ومحمد صالح أبو حسن
قرار إحالة المتهمين
كشف قرار الاحالة في القضية رقم21986 لسنة 2019 ان المتهمين عادل. م. م، وشقيقيه علاء وسيد قتلوا المجني عليه سمير. م، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.
وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء، إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين المتهم الثاني فتوجهوا للمكان الذين تأكدوا من تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى سددوا له طعنة استقرت بصدره، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، في وجود المتهم الأول والثالث في مكان الجريمة للشد من أزره.
بداية الواقعة
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ واندلاع مشاجرة بين 3 اشقاء وبائع خضروات بسبب الخلاف علي مكان الفرش قاموا علي اثرها بطعن المجني عليه بسلاح ابيض فاسقطوه قتيلا
تم نقل الجثة الي المشرحة والقبض علي المتهمين ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لمعرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنه يتولى الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
