علاء شلبي: تعاطي مجلس الأمن مع جرائم الاحتلال مؤشر على انتهاء صلاحية النظام الدولي
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن فشل مجلس الأمن الدولي، في الاضطلاع بمسئولياته لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية في غزة وفي الضفة الغربية والقدس مؤشر سلبي على انتهاء صلاحية النظام الدولي الحالي.
وأضاف:" من غير المقبول قطعيا أن يتباطأ المجلس على نحو فاقم من الخسائر إلى نحو ٢٦٨ شهيدا، بينهم ٢١٣ مدنيا في قطاع غزة، و٢٥ مدنيا في القدس والضفة الغربية، دونما إغفال لعدد الضحايا الجارف من الأطفال (٦٩) والنساء (٣٩) وكبار السن (١٧) في قطاع غزة، وإصابة نحو ١٩٠٠" .
وأكد ضرورة إصلاح الخلل القائم في تشكيل وآلية عمل مجلس الأمن بالعودة إلى خطط إصلاح الأمم المتحدة التي تداولها المجتمع الدولي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، وإلا بقي المجلس - ذو المسؤولية الخطيرة في حماية السلم والأمن الدولي - بقي والعدم سواء بسواء.
وقال :" تبقى تطلعات الحركة الحقوقية العالمية صوب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والآمال في تبني دورته الطارئة الأسبوع المقبل للمطالبة بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو ١٩٦٧ وفي مقدمتها القدس الفلسطينية المحتلة، مع إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، بالإضافة إلى إدانة جريمة التطهير العرقي في القدس، وإدانة جريمة الفصل العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كل بقاع فلسطين التاريخية، ومنح الأولوية لإطلاق سراح المعتقلين على جانبي الخط الأخضر".
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالمبادرة فورا إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة، أن يضيف وضع فلسطينيي ١٩٤٨ إلى قائمة اهتماماته وإلى ولاية لجنة التحقيق المأمولة.
وأضاف:" من غير المقبول قطعيا أن يتباطأ المجلس على نحو فاقم من الخسائر إلى نحو ٢٦٨ شهيدا، بينهم ٢١٣ مدنيا في قطاع غزة، و٢٥ مدنيا في القدس والضفة الغربية، دونما إغفال لعدد الضحايا الجارف من الأطفال (٦٩) والنساء (٣٩) وكبار السن (١٧) في قطاع غزة، وإصابة نحو ١٩٠٠" .
وأكد ضرورة إصلاح الخلل القائم في تشكيل وآلية عمل مجلس الأمن بالعودة إلى خطط إصلاح الأمم المتحدة التي تداولها المجتمع الدولي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، وإلا بقي المجلس - ذو المسؤولية الخطيرة في حماية السلم والأمن الدولي - بقي والعدم سواء بسواء.
وقال :" تبقى تطلعات الحركة الحقوقية العالمية صوب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والآمال في تبني دورته الطارئة الأسبوع المقبل للمطالبة بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو ١٩٦٧ وفي مقدمتها القدس الفلسطينية المحتلة، مع إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، بالإضافة إلى إدانة جريمة التطهير العرقي في القدس، وإدانة جريمة الفصل العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كل بقاع فلسطين التاريخية، ومنح الأولوية لإطلاق سراح المعتقلين على جانبي الخط الأخضر".
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالمبادرة فورا إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة، أن يضيف وضع فلسطينيي ١٩٤٨ إلى قائمة اهتماماته وإلى ولاية لجنة التحقيق المأمولة.
