البرلمان يناقش علاوة الموظفين.. اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته
العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة
والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين
بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقا للقانون يمنح الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع مبلغ 75 جنيه شهريا.
كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021 .
كما يناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وتشهد الجلسة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ووفقا للقانون يمنح الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع مبلغ 75 جنيه شهريا.
كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021 .
كما يناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وتشهد الجلسة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.