الرئيس اللبناني للبرلمان: الحريري عاجزعن تأليف الحكومة
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون
عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة
على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.
رسالة إلى البرلمان الليبي
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى البرلمان اليوم الجمعة وستتم مناقشتها غدا السبت.
وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.
قراءة الرسالة في البرلمان
وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان اليوم الجمعة التي تم خلالها تلاوة الرسالة.
وكلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط.
صندوق النقد الدولي
وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
تأجيل المناقشة إلى السبت
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اختصر جلسة البرلمان بتلاوة رسالة عون وأجّل مناقشتها إلى يوم غد السبت.
دعوة مجموعة الدعم
الجدير بالذكر ان دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان،"القادة اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية".
ودعتهم في بيانها إلى عدم التأخير "أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها".
تفادي الأزمة اللبنانية
وأكدت المجموعة، المؤلفة من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، أن "مسؤولية تفادي أزمة أعمق تقع على عاتق القادة اللبنانيين."
البيان
وجاء هذا البيان عقب اجتماع عقدته المجموعة اليوم (19 مايو 2021) في العاصمة اللبنانية بيروت، لتقييم الأوضاع في البلاد.
وفي بيانها أشارت المجوعة -التي تم إطلاقها في سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته- إلى استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع لها في مارس 2021، والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الأزمات المتعددة، فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني.
رسالة إلى البرلمان الليبي
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى البرلمان اليوم الجمعة وستتم مناقشتها غدا السبت.
وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.
قراءة الرسالة في البرلمان
وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان اليوم الجمعة التي تم خلالها تلاوة الرسالة.
وكلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط.
صندوق النقد الدولي
وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
تأجيل المناقشة إلى السبت
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اختصر جلسة البرلمان بتلاوة رسالة عون وأجّل مناقشتها إلى يوم غد السبت.
دعوة مجموعة الدعم
الجدير بالذكر ان دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان،"القادة اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية".
ودعتهم في بيانها إلى عدم التأخير "أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها".
تفادي الأزمة اللبنانية
وأكدت المجموعة، المؤلفة من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، أن "مسؤولية تفادي أزمة أعمق تقع على عاتق القادة اللبنانيين."
البيان
وجاء هذا البيان عقب اجتماع عقدته المجموعة اليوم (19 مايو 2021) في العاصمة اللبنانية بيروت، لتقييم الأوضاع في البلاد.
وفي بيانها أشارت المجوعة -التي تم إطلاقها في سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته- إلى استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع لها في مارس 2021، والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الأزمات المتعددة، فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني.
