المبعوث الأممي يطالب المرتزقة والقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا فورا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أنه يجب علي المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا وفقا لقرار الأمم المتحدة.


وأوضح كوبيش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في ليبيا، أن "المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا لا يشكلون خطرا على ليبيا فقط بل على كل المنطقة".


وتابع كوبيش أن "الأمم المتحدة مستمرة في دعم حكومة الوةحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات لأن ذلك يهم الليبيين.


المصالحة الوطنية


وأضاف  أنه "يجب مواصلة العمل مع السلطات الليبية من أجل إرساء المصالحة الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية، وأن استمرار وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا يمثل تهديدا وخطرا ليس على ليبيا فقط بل المنطقة كلها، منوها إلى أن 575 ألف مهاجر وصلو إلى ليبيا من دول الجوار وأوضاعهم تشكل أهمية للبعثة".


الانتخابات في  موعدها 24 ديسمبر



وأشار إلى أن "المهمة الحاسمة للسلطة التنفيذية الحالية هو إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل وأن البعثة الأممية بسرت مهمة اللجنة القانونية لاختيار القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات، وأنه خلال الجلسة المقبلة للملتقى 26 و 27 من الشهر الجاري سيتم التركيز على حل القضايا العالقة وأن على مجلس النواب تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو.


القاعدة الدستورية للانتخابات


وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر الأول 2021".


ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن "ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.


وأوضحت أنه بعد مناقشة القاعدة سيتم إحالة نتائج المداولات حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو ، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.


وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كل الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان المهم خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر.


قانون انتخابات الرئيس

وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.


أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب صالح، الذي ذكر أن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".