رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة مديرة الأموال المستردة بـ"الخدمات الحكومية" بسبب ممارسة المحاماة

الهيئة العامة للخدمات
الهيئة العامة للخدمات الحكومية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 60 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة لمالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابها مخالفة إدارية ومباشرة مهنة المحاماة بجانب عملها.


كشفت التحقيقات أن سلامة جمال عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة للأموال المستردة بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية خلال الفترة من 6 إبريل 2016 حتى عام 2018، خالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن باشرت مهنة المحاماة بجانب عملها، وذلك بمباشرة الدعوى رقم 60 لسنة 2015 مدينة نصر أول والمستأنفة برقم 153 لسنة 22 قضائية بالمخالفة لأحكام القانون.

أكد تقرير الإتهام أن المحالة ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، تتمثل في ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنة 2017 على وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
الجريدة الرسمية