ضبط شاب يروج لعلاج فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي
![مباحث الأموال العامة](images/no.jpg)
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شاب يروج لعلاج فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، بعرض كمية من عقار طبى يتم استخدامه فى علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عبوة من العقار الطبى المشار إليه مختلفة التركيزات وممنوع تداوله إلا من خلال الصيدليات المصرح لها بموجب روشته طبية وقدرت قيمتها بـ 150 ألف جنيه خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غش تجارى
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى: "ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، بعرض كمية من عقار طبى يتم استخدامه فى علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عبوة من العقار الطبى المشار إليه مختلفة التركيزات وممنوع تداوله إلا من خلال الصيدليات المصرح لها بموجب روشته طبية وقدرت قيمتها بـ 150 ألف جنيه خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غش تجارى
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى: "ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".