مدبولي: السيسي وجه بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم ريّها بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث؛ لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري عرضا شرح خلاله موقف الإجراءات الخاصة بتحديث منظومة الري، التي تشمل تأهيل الترع والمساقي، والتحول لأنظمة الري الحديث.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتأهيل الترع، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ حاليا أطوال 20 ألف كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2024، بينما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تأهيل المساقي بأطوال 20 ألف كم، كما تتعاون الوزارتان في تطبيق أنظمة الري الحديث في مساحة تصل إلى 3.72 مليون فدان.
ولفت إلى أنه تم التوافق بين الوزارتين على أن يتم تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، من خلال البدء بمحافظتي القليوبية (بمعرفة أجهزة وزارة الموارد المائية والري)، ومحافظة بني سويف بمعرفة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحول موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الري الحديث، فأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أن إجمالي الزمام المستهدف كان خلال العام المالي 2020-2021 يستهدف تطبيق الري الحديث في 516 ألف فدان بمعرفة وزارة الري، و504 آلاف بمعرفة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك قامت وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول للري الحديث لزمام 314 ألف فدان بنسبة 61 % من المستهدف وهو 516 ألف فدان.
وفيما يتعلق بالمستهدف من تأهيل ورفع كفاءة المساقي، فنوّه وزير الري إلى أن إجمالي الأطوال يصل إلى 20 ألف كم على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث من المخطط تنفيذ 5000 كم حتى أول يوليو 2022، إضافة لتنفيذ 7000 كم حتى أول يوليو 2023، إلى جانب تنفيذ 8000 كم حتى يوليو 2024.
وعقب ذلك، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على مواصفات تطوير المساقي والمراوي على مستوى زمامات الترع الفرعية، كما تم التوافق على إمكانية توفير تيسيرات مالية من البنوك تتحمل فيها الدولة الفائدة عن المزارعين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الوزارتين.
وفيما يتعلق بآلية الطرح، أوضح وزير الزراعة أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وقطاع تطوير الري بوزارة الري، سيقومان بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية في إجراء عمليات الحصر وتنفيذ التصميمات الهندسية للمساقي والمراوي الحقلية وشبكات الري الداخلية، كما ستقوم هذه الجهات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل محافظة، وسيتم الطرح.
كما تناول الوزير آليات تمويل المنظومة التي تم التوافق بشأنها بين وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه.
وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم ريّها بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث؛ لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري عرضا شرح خلاله موقف الإجراءات الخاصة بتحديث منظومة الري، التي تشمل تأهيل الترع والمساقي، والتحول لأنظمة الري الحديث.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتأهيل الترع، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ حاليا أطوال 20 ألف كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2024، بينما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تأهيل المساقي بأطوال 20 ألف كم، كما تتعاون الوزارتان في تطبيق أنظمة الري الحديث في مساحة تصل إلى 3.72 مليون فدان.
ولفت إلى أنه تم التوافق بين الوزارتين على أن يتم تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، من خلال البدء بمحافظتي القليوبية (بمعرفة أجهزة وزارة الموارد المائية والري)، ومحافظة بني سويف بمعرفة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحول موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الري الحديث، فأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أن إجمالي الزمام المستهدف كان خلال العام المالي 2020-2021 يستهدف تطبيق الري الحديث في 516 ألف فدان بمعرفة وزارة الري، و504 آلاف بمعرفة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك قامت وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول للري الحديث لزمام 314 ألف فدان بنسبة 61 % من المستهدف وهو 516 ألف فدان.
وفيما يتعلق بالمستهدف من تأهيل ورفع كفاءة المساقي، فنوّه وزير الري إلى أن إجمالي الأطوال يصل إلى 20 ألف كم على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث من المخطط تنفيذ 5000 كم حتى أول يوليو 2022، إضافة لتنفيذ 7000 كم حتى أول يوليو 2023، إلى جانب تنفيذ 8000 كم حتى يوليو 2024.
وعقب ذلك، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على مواصفات تطوير المساقي والمراوي على مستوى زمامات الترع الفرعية، كما تم التوافق على إمكانية توفير تيسيرات مالية من البنوك تتحمل فيها الدولة الفائدة عن المزارعين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الوزارتين.
وفيما يتعلق بآلية الطرح، أوضح وزير الزراعة أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وقطاع تطوير الري بوزارة الري، سيقومان بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية في إجراء عمليات الحصر وتنفيذ التصميمات الهندسية للمساقي والمراوي الحقلية وشبكات الري الداخلية، كما ستقوم هذه الجهات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل محافظة، وسيتم الطرح.
كما تناول الوزير آليات تمويل المنظومة التي تم التوافق بشأنها بين وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور.
