بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، وذلك من أجل دعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكافة المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول و الثاني و الثالث لمترو الانفاق – القطار الكهربائي – المونوريل)، هذا وقد قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور المهندس عصام عبد القادر والي - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك و الهيئة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع ال QR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي وفي سبيل ذلك وحرصاً على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع ال QR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي وفي سبيل ذلك وحرصاً على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
