اجتماع استثنائي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن فلسطين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان في 27 مايو الجاري، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.
اجتماع استشارى
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس يعقد حاليا اجتماعًا استشاريًا مع مسئولين أمنيين لدراسة الوضع في قطاع غزة.
وقال جانتس، أمس الأربعاء، لموقع "كيكار شبات" العبري، إنه تمت تصفية مسئولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها.
لا مأمن
وأضاف: "لا مأمن لأي جهادى، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى ما وصفهم برأس الأفعى".
وجاءت تصريحات جانتس خلال تفقده قاعدة "تل نوف" إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أوضح أن بلاده ستواصل التصرف بمسئولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة.
قرار فرنسى
وعلى الجانب الأخر دعا مشروع قرار فرنسي مقدم إلى مجلس الأمن الدولي لـ"وقف فوري للأعمال العدائية" في فلسطين وإسرائيل.
وجاء نص مشروع القرار، بـ"تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار".
كما يحث مشروع القرار على "دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة".
جهود دبلوماسية
ويدعو كذلك إلى "تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي".
وفيما يلي نص مشروع القرار:
1– الوقف الفوري للأعمال العدائية.
2– دعوة جميع الأطراف لضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية السكان المدنيين.
3- تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد، والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل.
4- تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء غزة وترحيب بالخطوات الأولى التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
5- حث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة، بما في ذلك من خلال المساهمات الإضافية التي تحتاج إليها الأونروا بشدة ومن خلال لجنة الارتباط.
6- دعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لإيجاد الترتيبات والضمانات في غزة من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة وضمان إعادة الفتح الدائم للمعابر على أساس اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
7- المطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود معترف بها، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
وامتنعت نائبة المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر عن إبداء رأي حاسم تجاه مشروع القرار الفرنسي.
وقالت ردًا على أسئلة الصحفيين: "بينما ليس لدينا أي شيء نقوله على وجه التحديد بشأن الرد الفرنسي على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سنقول بشكل عام إن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل من خلال مستويات حكومية مختلفة لإنهاء هذا الصراع".
وأضافت: "لقد أجرينا أكثر من 60 مكالمة في الأسبوع الماضي سواء الرئيس ووزير الخارجية مع كبار القادة في إسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة".
وكانت فرنسا قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن دون أن يتضح موعد التصويت عليه.
ويحظى مشروع القرار بتأييد الصين وروسيا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منعت 4 مرات صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
اجتماع استشارى
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس يعقد حاليا اجتماعًا استشاريًا مع مسئولين أمنيين لدراسة الوضع في قطاع غزة.
وقال جانتس، أمس الأربعاء، لموقع "كيكار شبات" العبري، إنه تمت تصفية مسئولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها.
لا مأمن
وأضاف: "لا مأمن لأي جهادى، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى ما وصفهم برأس الأفعى".
وجاءت تصريحات جانتس خلال تفقده قاعدة "تل نوف" إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أوضح أن بلاده ستواصل التصرف بمسئولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة.
قرار فرنسى
وعلى الجانب الأخر دعا مشروع قرار فرنسي مقدم إلى مجلس الأمن الدولي لـ"وقف فوري للأعمال العدائية" في فلسطين وإسرائيل.
وجاء نص مشروع القرار، بـ"تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار".
كما يحث مشروع القرار على "دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة".
جهود دبلوماسية
ويدعو كذلك إلى "تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي".
وفيما يلي نص مشروع القرار:
1– الوقف الفوري للأعمال العدائية.
2– دعوة جميع الأطراف لضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية السكان المدنيين.
3- تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد، والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل.
4- تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء غزة وترحيب بالخطوات الأولى التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
5- حث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة، بما في ذلك من خلال المساهمات الإضافية التي تحتاج إليها الأونروا بشدة ومن خلال لجنة الارتباط.
6- دعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لإيجاد الترتيبات والضمانات في غزة من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة وضمان إعادة الفتح الدائم للمعابر على أساس اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
7- المطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود معترف بها، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
وامتنعت نائبة المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر عن إبداء رأي حاسم تجاه مشروع القرار الفرنسي.
وقالت ردًا على أسئلة الصحفيين: "بينما ليس لدينا أي شيء نقوله على وجه التحديد بشأن الرد الفرنسي على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سنقول بشكل عام إن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل من خلال مستويات حكومية مختلفة لإنهاء هذا الصراع".
وأضافت: "لقد أجرينا أكثر من 60 مكالمة في الأسبوع الماضي سواء الرئيس ووزير الخارجية مع كبار القادة في إسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة".
وكانت فرنسا قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن دون أن يتضح موعد التصويت عليه.
ويحظى مشروع القرار بتأييد الصين وروسيا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منعت 4 مرات صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
