رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على 4 أطنان سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي بالجيزة

سكر تمويني
سكر تمويني
تحفظت نيابة الجيزة على ٤ أطنان من السكر التمويني معبأ داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


حملة تموينية وضبط ٤ أطنان سكر 


ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في حملاتها التموينية 4٫1 طن سكر تمويني، بها نقص في الأوزان بمقدار 1200 جرام 1600 جرام في الباكت الواحد زنة 20 كيلو جرام، 100 كيلو جرام سكر تمويني، معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

المضبوطات منتهية الصلاحية 

تبين أن المضبوطات منتهية الصلاحية ومدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة، قدرت بقيمة مالية 35700 جنيه تمهيدًا لتوزيعه على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفًا شروط التعاقد مخزن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الغش التجاري 


ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية