منحة العاملين بشركات القطاع العام تثير مناقشات اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات موسعة أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.
دارت المناقشات حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، حيث استشهد النائب سيد نصر، بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.
فيما أثارت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أزمة عدم صرف المنح المخصصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وتساءلت: ما هو الفارق بين المنحة والعلاوة، لماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون؟.
وأشارت إلى أن كلمة منحة يستخدمها مسئول شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم، مطالبة بحذف كلمة منحة واستبدالها بالعلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا الخميس إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية.
ورد سعيد عرفة، المستشار بوزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الأجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى، مؤكدا أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وتم صرف مبلغ ٩٥١ مليون كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة.
وتابع: صرفنا مليار و٦٠٠ مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسبج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى تكبدها.
دارت المناقشات حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، حيث استشهد النائب سيد نصر، بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.
فيما أثارت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أزمة عدم صرف المنح المخصصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وتساءلت: ما هو الفارق بين المنحة والعلاوة، لماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون؟.
وأشارت إلى أن كلمة منحة يستخدمها مسئول شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم، مطالبة بحذف كلمة منحة واستبدالها بالعلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا الخميس إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية.
ورد سعيد عرفة، المستشار بوزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الأجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى، مؤكدا أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وتم صرف مبلغ ٩٥١ مليون كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة.
وتابع: صرفنا مليار و٦٠٠ مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسبج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى تكبدها.
