رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمكن الاقتراض من جهاز تنمية المشروعات لشراء شقة

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
يتساءل  البعض حول اممكاينة الاقتراض من جهاز تنمية المشروعات لشراء شقة  وهل يمكن الاقتراض لهذا السبب ام لا ؟

ويهدف  جهاز تنمية المشروعات  الى تقديم قروض للتمويل بغرض   تحقيق أهداف تنموية مستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.


وتقوم الجهات بتمويل المشروعات فقط ،والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق قيمة مضافه لاصحاب المشروعات، وفائض نقدي يكفي لسداد أعباء القرض المستحقة عليهم (من أقساط وعوائد)، كما يكفي لمنحهم القدرة على تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.

وطبقا لاحدث البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات فإن  الجهاز تنمية  أتاح تمويلات بقيمة 9.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 لصالح مشروعات المرأة.

كما أن هذا التمويل تم توجيهه لـ623.5 ألف قرض، منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر، موضحة أن هذه القروض الموجهة للمرأة مثلت 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وأتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية.

كما أنه وفقا لبعض المؤشرات التحليلية لأداء الجهاز على مدار السنوات الست الماضية، فقد حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة، حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالي ما تم صرفه من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أن المرأة استفادت بشكل متضاعف من جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز خلال نفس الفترة، وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز، إذ بلغت مشاركتها في خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات 29% وشاركت كذلك في خدمات التسويق بنسبة 32% وجاءت نسبة مساهمتها في المعارض الداخلية التى نظمها الجهاز لتسجل 51%.

وعلى صعيد خدمات التدريب على مهارات ريادة الأعمال، حصلت المرأة ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية، كما استفادت حوالي ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الجهاز خدمات مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية إلى السيدات والمرأة، وبوجه خاص بالمجتمعات الأكثر احتياجا خلال السنوات الست الماضية، موضحة أن نسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90%.
الجريدة الرسمية