نكشف أسباب الغرق بشاطئ النخيل في الإسكندرية.. والجمعية تتنصل من المسئولية
يشهد شاطئ النخيل بالإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة من قوات الأمن والسياحة والمصايف وحي العجمي منذ آخر شهر رمضان، ومنع نزول اي فرد للشاطئ او المرور على كورنيش مدينة ٦ أكتوبر التي يقع بها الشاطئ.
ورغم تلك الإجراءات ووجود لافتات ضخمة بغلق الشاطئ، إلا أنه فجر أمس، غرق شاب بشاطئ النخيل، عقب نزوله مياه البحر، رغم وجود لافتات وتحذيرات من نزول الشاطئ والإجراءات التي تتخذ من جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
وهو الأمر الذي أدى لفتح ملف شاطئ النخيل او شاطئ الموت كما أطلق عليه إعلاميا، وبات تكرار حالات الغرق في شاطئ النخيل بات أمر معتاد كل صيف، لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ "شاطئ الموت".
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء يستمر إغلاق كافة شواطئ الجمهورية من بينها الإسكندرية، التي تضم وحدها 61 شاطئا تمتد بدءا من أبو تلات وحتى أبو قير، وذلك في ظل جائحة كورونا، وكذلك استمرار غلق شاطئ النخيل طبقا لقرار محافظ الإسكندرية من قبل إجراءات كورونا
وأرجع حمدي إبراهيم، مسئول شواطئ العجمي السياحة والمصايف بالإسكندرية، أسباب الغرق إلى أن بعض الشواطئ بلا أسوار ويصعب إحكام السيطرة عليها بشكل كامل، إذ يمتد شاطئ النخيل بطول كيلو و600 مترا بلا أسوار تتصل بـ 37 شارعا مفتوحا.
ونزول بعض الأشخاص فجرا وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه خاصة، رغم تعهد جمعية ٦ أكتوبر بإنشاء سور علي البحر بعد إعادة تخصصية من المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن رغم تسليم الشاطئ للجمعية، بسبب خلافات داخلية في الجمعية.
وأكد مسئولي السياحه والمصايف بالإسكندرية، أنه بعد حاله الغرق أمس بات أمر انشاء سور على البحر ملح وضروري بجانب الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية والسياحة والمصايف بالعجمي والأجهزة الأمنية، وأنه تم مخاطبة الجمعية للإسراع في هذا الأمر قبل الصيف مع استمرار منع تواجد الأشخاص بالشاطئ او كورنيش المدينة.
والعمل على صيانة وتكريك الحواجز كما هو متفق عليه في بنود التعاقد مع محافظة الإسكندرية وسنشرع بنشر أسلاك شائكة ومحاسبة الجمعية عليها بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإلا سيكون هناك إجراءات حازمة ضد الجمعية تصل لإعادة سحب الشاطئ بلا رجعة هذه المرة وتحميل الجمعية تكاليف الأسوار وصيانة الحواجز والتكريك.
فما أرجع أحد مسئولي جمعية ٦ أكتوبر التي تدير الشاطئ، أن مجلس الإدارة الجديد لم يتمكن حتى الآن من الشاطئ لوجود حكم قضائي عليه، علي الرغم من أن المجلس السابق قام بتسلم الشاطئ علي الورق ولكن حتي الآن نحن لم نستطع ذلك.
كما أن هناك أزمة مالية بسبب عدم وجود بوابات ونحاول أن يكون نظام يدر دخل على الجمعية للوفاء بالتزامتنا تجاه الشاطئ الذي تم تخصيصها ب٨ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه وتزيد القيمة سنويا، كما أن هناك خطة عمل للشاطئ في حال تمكنا منه.
ورغم تلك الإجراءات ووجود لافتات ضخمة بغلق الشاطئ، إلا أنه فجر أمس، غرق شاب بشاطئ النخيل، عقب نزوله مياه البحر، رغم وجود لافتات وتحذيرات من نزول الشاطئ والإجراءات التي تتخذ من جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
وهو الأمر الذي أدى لفتح ملف شاطئ النخيل او شاطئ الموت كما أطلق عليه إعلاميا، وبات تكرار حالات الغرق في شاطئ النخيل بات أمر معتاد كل صيف، لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ "شاطئ الموت".
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء يستمر إغلاق كافة شواطئ الجمهورية من بينها الإسكندرية، التي تضم وحدها 61 شاطئا تمتد بدءا من أبو تلات وحتى أبو قير، وذلك في ظل جائحة كورونا، وكذلك استمرار غلق شاطئ النخيل طبقا لقرار محافظ الإسكندرية من قبل إجراءات كورونا
وأرجع حمدي إبراهيم، مسئول شواطئ العجمي السياحة والمصايف بالإسكندرية، أسباب الغرق إلى أن بعض الشواطئ بلا أسوار ويصعب إحكام السيطرة عليها بشكل كامل، إذ يمتد شاطئ النخيل بطول كيلو و600 مترا بلا أسوار تتصل بـ 37 شارعا مفتوحا.
ونزول بعض الأشخاص فجرا وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه خاصة، رغم تعهد جمعية ٦ أكتوبر بإنشاء سور علي البحر بعد إعادة تخصصية من المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن رغم تسليم الشاطئ للجمعية، بسبب خلافات داخلية في الجمعية.
وأكد مسئولي السياحه والمصايف بالإسكندرية، أنه بعد حاله الغرق أمس بات أمر انشاء سور على البحر ملح وضروري بجانب الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية والسياحة والمصايف بالعجمي والأجهزة الأمنية، وأنه تم مخاطبة الجمعية للإسراع في هذا الأمر قبل الصيف مع استمرار منع تواجد الأشخاص بالشاطئ او كورنيش المدينة.
والعمل على صيانة وتكريك الحواجز كما هو متفق عليه في بنود التعاقد مع محافظة الإسكندرية وسنشرع بنشر أسلاك شائكة ومحاسبة الجمعية عليها بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإلا سيكون هناك إجراءات حازمة ضد الجمعية تصل لإعادة سحب الشاطئ بلا رجعة هذه المرة وتحميل الجمعية تكاليف الأسوار وصيانة الحواجز والتكريك.
فما أرجع أحد مسئولي جمعية ٦ أكتوبر التي تدير الشاطئ، أن مجلس الإدارة الجديد لم يتمكن حتى الآن من الشاطئ لوجود حكم قضائي عليه، علي الرغم من أن المجلس السابق قام بتسلم الشاطئ علي الورق ولكن حتي الآن نحن لم نستطع ذلك.
كما أن هناك أزمة مالية بسبب عدم وجود بوابات ونحاول أن يكون نظام يدر دخل على الجمعية للوفاء بالتزامتنا تجاه الشاطئ الذي تم تخصيصها ب٨ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه وتزيد القيمة سنويا، كما أن هناك خطة عمل للشاطئ في حال تمكنا منه.
