بعد رفع كفاءتها.. إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة في الفشن ببني سويف

    
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الفشن جنوب المحافظة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2021/2022 وذلك بعد رفع كفاءتها.

محافظ بني سويف
وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم الجهود والإجراءات التي نفذتها المديرية بشأن تأهيل ورفع كفاءة مدرسة التربية الخاصة بمدينة الفشن، والتي من المقرر إعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022م، وذلك بعد إعادة الطلاب الذين كان قد تم نقلهم إلى مدرسة النصر الابتدائية في عام 2012 بعد إخلاء المدرسة ودخولها خطة التطوير ورفع الكفاءة.

تعليم بني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسة التي تم إنشاؤها منذ 2002م، وتستوعب 139 طالباً وطالبا موزعين على 16 فصلا دراسيا  بواقع "فصلين تهيئة و12 ابتدائي "فكرى وصم" و6 فصول إعدادى مهنى وفصلين تلمذة و3 فصول للثانوي".

 وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه قد تفقد"صباح اليوم" المدرسة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث نوهت عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل واستغلال العطلة الصيفية لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.



مدرسة بإهناسيا
وكان المجلس التنفيذي للمحافظة، وافق برئ على تعديل قرار تخصيص مساحة فدانين بقرية منشأة الحاج باهناسيا، والذي صدر بغرض إنشاء مدرسة ثانوي عام وأخرى فنية، ليصبح قرار التخصيص "بعد تعديله" لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بدلًا من المدرسة الفنية نظرًا لصغر المدخل وعدم ملائمة المساحة لإقامة مدرسة فنية.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص وحدة اجتماعية "مكتب" داخل جمعية بني بخيت الزراعية "مقابل إيجار شهري" وذلك لتقديم الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية بني بخيت مركز بني سويف.

المجلس التنفيذي
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والمجالس القومية.