تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم لـ5 يونيو

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة وذلك لعدم حضور دفاعه لجلسة 5 يونيو المقبل .

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن المشدد ١٥ سنة وبراءة ٢ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.

محكمة جنايات الجيزة
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة،  عاقبت ٧ متهمين بالسجن المشدد ١٥ سنة وبراءة ٢ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.

يشار إلى أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

النيابة العامة بكرداسة

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

مناطق الإرهاب للاخوان المسلمين

يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

أحداث العنف

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.

بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات انشأت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.