رئيس التحرير
عصام كامل

خطة مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

الاستقرار الإداري شرط أساسي لتحقيق النجاحات والإنجازات، وهو الشرط الذي يفتقده نادي الزمالك خلال الوقت الحالي، في ظل صراعات خفية ومعلنة، تتعلق بالجلوس على كرسي رئاسة النادي الملكي.



مرتضى منصور

ومن بين الشخصيات المتصارعة على رئاسة النادي هو المستشار مرتضى منصور، والذي يسعى بقوة حاليا من أجل العودة مجددا للجلوس على عرش القلعة البيضاء، مستغلا المسلك القانوني الذي يمنحه حق المحاولة أجل العودة.

الانتخابات

ويرغب مرتضى منصور في الترشح على انتخابات نادي الزمالك المقبلة، ولكن كيف يحدث هذا في ظل صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتجميده ومنعه من تقلد أي مناصب رياضية لمدة 4 سنوات؟

خطة العودة

يخوض مرتضى منصور صراع حاليا من أجل إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بتجميده لمدة 4 سنوات، حتى يتسنى له الترشح في الانتخابات المقبلة.

وينتظر مرتضى منصور صدور حكم من القضاء المصري أواخر الشهر الجاري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية، وحال لم يحدث هذا فيظل إيقاف مرتضى منصور مستمرا حتى 2024.

موعد الانتخابات

وتستعد الهيئات الرياضية حاليا لإجراء انتخابات جديدة، حيث من المقرر أن تقام انتخابات الأندية أولا، يعقبها انتخابات الاتحادات الرياضة ثم اللجنة الأولمبية.

اللائحة


على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى أستئناف عالى تحكيم بمحكمة استئناف الجيزة تاجيل الدعوى رقم 5 لسنة 138 قضائية المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المجمد مع مجلسة بقرار من وزير الشباب والرياضة ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية و التحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادى الزمالك الي جلسة 10 يونيو المقبل لضم المفردات والإطلاع على المستندات المقدمة بالجلسة .

حضر الجلسة مرتضى منصور بشخصه و معه العديد من المحامين مكتبه وكذلك حضر من مكتب الدكتور كمال شعيب محامى رئيس الناس السابق ممدوح عباس محمد عنانى المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة و مجدى عبد الرحيم المحام بالنقض.

وحدث أثناء أنعقاد الجلسة التى أستمرت مايقرب من ساعة ونصف العديد من المناوشات بين مرتضى منصور والمحامين كمال شعيب خاصة أثناء مرافعة عنانى وطلبه عدم قبول حضور  مرتضي منصور لزوال صفته عن تمثيل النادى  أمام الغير أو القضاء أستنادا لقرار اللجنة الاولمبية المصرية وقرار وزير الشباب و الرياضية بوقفه ومجلسه وإحالتهم للنيابة العامة . 

الجريدة الرسمية