تفاصيل إجراء تحليل المخدرات لـ43 ألف موظف بالسكة الحديد | فيديو
تحليل المخدرات لـ 43 ألف موظف بالسكة الحديد
وأوضح حرك خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحرص منذ أكثر من ثلاث سنوات على إجراء الفحوصات الطبية وتحاليل المخدرات للسائقين، ولكن من خلال الحملات المفاجئة وأجزاء صغيرة حتى لا يتوقف العمل، ولكن سيتم الآن وبعد التنسيق مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، إجراء مسح كامل لكافة الموظفين وهم 34 ألف موظف.
وأكد مستشار صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن ذلك سيتم خلال شهر من الآن، من أجل عمل مسح شامل لكافة الموظفين للتأكد من خلوهم من أية مواد مخدرة. وفيما يتعلق بقانون فصل أي موظف ثبت تعاطيه لأي نوع من المواد المخدرة، فقد قال حرك :"أي حد شرب حتى لو نفس بالنسبة لنا متعاطي، ويُتخذ ده القانون لأنها أشياء مُجرمة، ولكن يتم فصل الموظف وليس حبسه، مع تقديم خدمات العلاج المجاني للجميع وفي سرية تامة، فقبل الفصل نحن نسعى لتقديم العلاج".
و تنص المادة الثانية من التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على: يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
