14 معلومة عن الصكوك السيادية.. تعرف عليها
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وترصد فيتو في السطور التالية عددا من المعلومات بشأن مشروع القانون.
_ وافقت الحكومة عليه في نوفمبر ٢٠٢٠.
_ وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الإثنين الموافق ١٧ مايو ٢٠٢١.
_ وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء الموافق ١٨ مايو ٢٠٢١.
_ تعريف الصكوك السيادية: أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
_ إصدار الصكوك السيادية يعتمد حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك.
_ إصدار الصكوك السيادية يكون وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
_ عمر الصك لا يتجاوز ٣٠ عاما ويعني حق الانتفاع، أو الاستغلال الكامل للأصول.
_ إصدار الصكوك عن طريق إنشاء شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
_ تخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.
_ حصيلة الصكوك لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
_ يستهدف قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.
_ يستهدف أيضا الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
_ ويستهدف تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
_ تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
وترصد فيتو في السطور التالية عددا من المعلومات بشأن مشروع القانون.
_ وافقت الحكومة عليه في نوفمبر ٢٠٢٠.
_ وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الإثنين الموافق ١٧ مايو ٢٠٢١.
_ وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء الموافق ١٨ مايو ٢٠٢١.
_ تعريف الصكوك السيادية: أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
_ إصدار الصكوك السيادية يعتمد حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك.
_ إصدار الصكوك السيادية يكون وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
_ عمر الصك لا يتجاوز ٣٠ عاما ويعني حق الانتفاع، أو الاستغلال الكامل للأصول.
_ إصدار الصكوك عن طريق إنشاء شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
_ تخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.
_ حصيلة الصكوك لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
_ يستهدف قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.
_ يستهدف أيضا الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
_ ويستهدف تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
_ تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.