بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية من مناقشته.. أبرز 12 معلومة عن مشروع قانون الصكوك السيادية
انتهت لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ.
وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:
تأتى أهمية مشروع القانون لعلاج الفراغ التشريعى الحالى، وذلك بتمكين الدولة من إصدار صكوك سيادية والتي تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم.
تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة
وكذلك يهدف إلي تمويل الموازنة العامة للدولة.
عرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الإقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الإعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
نص مشروع القانون على ان للجهة المصدرة دون غيرها، وهي وزارة المالية، إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية كافة وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على توجيه حصيلة الصكوك السيادية لتمويل المشروعات التنموية.
ونص المشروع أيضا على ان يفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه حصيلة الصكوك.
كما منح مشروع القانون، وزارة المالية حق إنشاء شركة مساهمة مصرية للتصكيك السيادي.
يقضي القانون بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.
من المقرر مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة، تمهيدا لاقراره نهائيا.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٣ شهور من إقراره.
وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:
تأتى أهمية مشروع القانون لعلاج الفراغ التشريعى الحالى، وذلك بتمكين الدولة من إصدار صكوك سيادية والتي تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم.
تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة
وكذلك يهدف إلي تمويل الموازنة العامة للدولة.
عرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الإقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الإعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
نص مشروع القانون على ان للجهة المصدرة دون غيرها، وهي وزارة المالية، إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية كافة وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على توجيه حصيلة الصكوك السيادية لتمويل المشروعات التنموية.
ونص المشروع أيضا على ان يفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه حصيلة الصكوك.
كما منح مشروع القانون، وزارة المالية حق إنشاء شركة مساهمة مصرية للتصكيك السيادي.
يقضي القانون بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.
من المقرر مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة، تمهيدا لاقراره نهائيا.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٣ شهور من إقراره.
