"اقتصادية النواب" تنتهي من مناقشة قانون الصكوك.. تعرف على التفاصيل
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعة.
وقال سمير: إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.
وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الاصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الاسلامية.
وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حرص اللجنة البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.
كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعة.
وقال سمير: إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.
وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الاصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الاسلامية.
وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حرص اللجنة البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.
