هالة السعيد: نجاح الإصلاحات الاقتصادية ساهم في التخفيف من آثار جائحة كورونا
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، حيث شاركت السعيد بالجلسة المنعقدة تحت عنوان: "نظام اقتصادي عالمي في حالة اضطراب: ما هو الحال فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وشاررك في المنتدى الدكتور ابراهيم البدوي مدير المنتدي ووزير مالية السودان السابق، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بروفيسور سمير مقدسي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، والدكتور منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتور كاميار مُحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبرديج، وتناقش النسخة الحالية من المؤتمر أهداف التنمية المستدامة ومدى تأثرها بالصدمات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء الحاجة ومتغيرات مرحلة ما قبل وما بعد كوفيد ١٩.
وخلال مشاركتها قالت د.هالة السعيد أن العالم يشهد حاليًا غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا وما لها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية واسعة المدي، موضحة أن تلك الآثار تتجلي نتائجها على تحقيق خطة الأهداف الاممية للتنمية المستدامة لعام 2030. ولفتت السعيد إلي ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار أزمة كوفيد 19 والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التخفيف من الآثار السلبية للوباء، وكانت أبرز تلك السياسات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والذي يتسق مع "رؤية مصر 2030" ، موضحة أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في الزيادة الملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل إلى 5.6٪ حيث كان علي وشك الوصول إلي نسبة 6٪ في النصف الأول من العام المالي عام 2019/2020، قبل الجائحة وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.2٪.
وأضافت السعيد أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر فقرًا، مشيرة إلي برنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن بما يعادل نصف السكان، من خلال توفير المرافق الملائمة والخدمات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذا الأهداف المعنية بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف. كما أشارت السعيد إلي الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وقت مبكر للغاية ، لتتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي الوباء على الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، موضحة ان تلك الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ علي صحة الناس والنشاط الاقتصادي في الوقت ذاته، وهما بطبيعتهما هدفان صعبان، لا سيما إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في وقت واحد.
وتابعت: أن تكثيف الحكومة المصرية لجهودها وإطلاق بشكل استباقي حزمة مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة ، ومعالجة المحاور الرئيسية المتمثلة في الاقتصاد الحقيقي بتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا كالصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصناعة والسياحة، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي. كما لفتت إلي محور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية لدعم تلك الفئات، متابعه أن الحكومة ركزت كذلك علي ترتيب كلتا الأولويتين من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات العامة إلى القطاعات المهمة والمرنة والقادرة على الصمود ، بما يتماشى مع احتياجات ما بعد الجائحة، مؤكدة أنه تحقيقًا لذلك الهدف، تركز خطة الحكومة للعام المالي الحالي (2020/2021) على زيادة الاستثمارات العامة في رأس المال البشري مع زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والتحول الرقمي لتسهيل ميكنة الخدمات الحكومية.
وأشارت السعيد كذلك إلي إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا في ظل الفقر المتزايد، موضحة أن المبالدرة مُنحت من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلي توطين الصناعة المحلية للمنتجات الرئيسية كالأدوية والسلع الغذائية ، من خلال التوسع في بناء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية، بما يتسق والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن الخطة تركز كذلك علي مواءمة الاستثمارات العامة مع مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بإطلاق "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي" ، والذي يركز على زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، متابعه أن البرنامج يتسق كذلك مع رؤية مصر 2030 التي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063 ، وكذلك لضمان تكامل الركائز الثلاث للاستدامة بالإضافة إلى تمكين الدولة من التكيف مع المتغيرات مثل تفشي وباء كورونا.
وشاررك في المنتدى الدكتور ابراهيم البدوي مدير المنتدي ووزير مالية السودان السابق، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بروفيسور سمير مقدسي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، والدكتور منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتور كاميار مُحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبرديج، وتناقش النسخة الحالية من المؤتمر أهداف التنمية المستدامة ومدى تأثرها بالصدمات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء الحاجة ومتغيرات مرحلة ما قبل وما بعد كوفيد ١٩.
وخلال مشاركتها قالت د.هالة السعيد أن العالم يشهد حاليًا غير مسبوقة مع انتشار جائحة كورونا وما لها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية واسعة المدي، موضحة أن تلك الآثار تتجلي نتائجها على تحقيق خطة الأهداف الاممية للتنمية المستدامة لعام 2030. ولفتت السعيد إلي ما اتخذته مصر من سياسات قبل انتشار أزمة كوفيد 19 والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التخفيف من الآثار السلبية للوباء، وكانت أبرز تلك السياسات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والذي يتسق مع "رؤية مصر 2030" ، موضحة أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في الزيادة الملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل إلى 5.6٪ حيث كان علي وشك الوصول إلي نسبة 6٪ في النصف الأول من العام المالي عام 2019/2020، قبل الجائحة وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.2٪.
وأضافت السعيد أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر فقرًا، مشيرة إلي برنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن بما يعادل نصف السكان، من خلال توفير المرافق الملائمة والخدمات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذا الأهداف المعنية بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف. كما أشارت السعيد إلي الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وقت مبكر للغاية ، لتتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي الوباء على الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، موضحة ان تلك الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ علي صحة الناس والنشاط الاقتصادي في الوقت ذاته، وهما بطبيعتهما هدفان صعبان، لا سيما إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في وقت واحد.
وتابعت: أن تكثيف الحكومة المصرية لجهودها وإطلاق بشكل استباقي حزمة مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة ، ومعالجة المحاور الرئيسية المتمثلة في الاقتصاد الحقيقي بتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا كالصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصناعة والسياحة، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي. كما لفتت إلي محور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية لدعم تلك الفئات، متابعه أن الحكومة ركزت كذلك علي ترتيب كلتا الأولويتين من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات العامة إلى القطاعات المهمة والمرنة والقادرة على الصمود ، بما يتماشى مع احتياجات ما بعد الجائحة، مؤكدة أنه تحقيقًا لذلك الهدف، تركز خطة الحكومة للعام المالي الحالي (2020/2021) على زيادة الاستثمارات العامة في رأس المال البشري مع زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والتحول الرقمي لتسهيل ميكنة الخدمات الحكومية.
وأشارت السعيد كذلك إلي إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا في ظل الفقر المتزايد، موضحة أن المبالدرة مُنحت من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلي توطين الصناعة المحلية للمنتجات الرئيسية كالأدوية والسلع الغذائية ، من خلال التوسع في بناء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية، بما يتسق والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن الخطة تركز كذلك علي مواءمة الاستثمارات العامة مع مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بإطلاق "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي" ، والذي يركز على زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، متابعه أن البرنامج يتسق كذلك مع رؤية مصر 2030 التي تمت إعادة النظر فيها وتحديثها لضمان مواءمة أفضل للأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063 ، وكذلك لضمان تكامل الركائز الثلاث للاستدامة بالإضافة إلى تمكين الدولة من التكيف مع المتغيرات مثل تفشي وباء كورونا.
