كيف تجلب الدولة المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية؟

يعمل مشروع قانون الصكوك السيادية الجديد في مصر على إتاحة فرص من اتجاهات عدة ومبتكرة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، ولا يكتفى بذلك بل يوفر المناخ المناسب لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ويسخر لهم كل الظروف الممكنة.

شرائح مختلفة 

اللافت في القانون الجديد، قدرة الدولة على مخاطبة حاجات كل المستثمرين بمختلف تنوعاتهم وتفضيلاتهم ومنهم الذين يفضلون الاستثمار في وفق تقاليد وأدبيات الشريعة الإسلامية، خاصة أن بعضهم لايحبذ فكرة الاستثمار في الإصدارات الحكومية من أوراق مالية أو أدوات الدين، وهي المنافذ التقليدية لفكرة الصكوك، ما يساهم في النهاية بإنعاش الموازنة العامة للدولة .

كان مجلس الشيوخ وافق خلال إحدى جلساته العامة الأخيرة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

تبرز فيتو 4 مكاسب من هذا القانون على النحو التالي:

1 ـ يعتبر المشروع من أهم الآليات القانونية الداعمة لمستقبل الاستثمار في مصر، إذ يجيز تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ولايقصرها البنوك التي تعتبر الممول الرئيسي.

2 ـ المشروع سيمنح الدولة ممثلة في وزارة المالية الفرصة في جلب التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق في النهاية طموحات الدولة المدرجة داخل نطاق خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3 ـ يسمح القانون للأفراد ومؤسسات التمويل المختلفة وغير المصرفية منها بالإستثمار، والتي تعتبر مطابقة لصكوك مبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

4 ـ القانون يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين وتنوعهم، ويعطي الفرصة لمن يريد الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع أحكام القانون الجديد وبعض أدواته، وهي آلية مبتكرة لإعادة المستثمرين الذين يفضلون الأطر الشرعية الإسلامية في ضخ استثماراتهم في الإصدارات الحكومية، سواء أدوات التمويل أو أدوات الدين