طلب إحاطة بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين دفعة 2020
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين دفعة ٢٠٢٠.
وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنه ورد إلينا من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة الأطباء البشريين دفعة ٢٠٢٠ ، وذلك فيما يتعلق بنسب التكليفات والتوزيعات "غير العادلة " لما يقرب من ١٠,٠٠٠ طبيب/ة في مختلف التخصصات الطبية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو ما قامت وزارة الصحة بتخصيص ما يقرب من " نصف " تلك الحركة على تخصصات ( التخدير - طب الأسرة - نقل الدم )، بينما اكتفت الوزارة بحصر النصف الآخر أي ٥٠٪ من القوة البشرية على ما يقرب من ٣٢ تخصصا آخر، ذلك الأمر الذي يُعد إهدارا واضحا وصريحا لكافة أسس ومبادئ تكافؤ الفرص، وتحميل دفعة واحدة من شباب الأطباء مسئولية تعويض عجز سنوات ماضية في تلك التخصصات.
وأشارت البرلمانية، إلى أنها ليست تلك هي العقبة الوحيدة التي تواجه السادة الأطباء المشار إليهم في تلك الأزمة، بل وجدنا أيضاً أن هناك ما يقرب من ٥٠٠٠ طبيب/ة سوف يواجهون مصير "الاختيار الإجباري" فيما يتعلق بالتخصصات المتاحة أمامه في ظل التكليفات ونظام التوزيع الحالي الذي نراه بكل أمانة غير عادل وغير مُنصِف على الإطلاق.
وطالبت النائبة الحكومة وبشكل عاجل تعديل تلك الحركة لتخصيص ما يقرب من ٢٠٪ فقط منها للتخصصات المُلحة وتمييز أصحابها دونا عن باقي التخصصات، مع وضع بروتوكول تدريبي واضح خاص بهم بالمستشفيات الجامعية والتعليمية لضمان اكتساب تلك الكوادر أفضل الخبرات الممكنة، حينها فقط ستجد الوزارة ضالتها في الإقبال الكثيف من تلك الكوادر على هذه التخصصات بشكل يفي بالحاجة المطلوبة بل وأكثر.
وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنه ورد إلينا من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة الأطباء البشريين دفعة ٢٠٢٠ ، وذلك فيما يتعلق بنسب التكليفات والتوزيعات "غير العادلة " لما يقرب من ١٠,٠٠٠ طبيب/ة في مختلف التخصصات الطبية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو ما قامت وزارة الصحة بتخصيص ما يقرب من " نصف " تلك الحركة على تخصصات ( التخدير - طب الأسرة - نقل الدم )، بينما اكتفت الوزارة بحصر النصف الآخر أي ٥٠٪ من القوة البشرية على ما يقرب من ٣٢ تخصصا آخر، ذلك الأمر الذي يُعد إهدارا واضحا وصريحا لكافة أسس ومبادئ تكافؤ الفرص، وتحميل دفعة واحدة من شباب الأطباء مسئولية تعويض عجز سنوات ماضية في تلك التخصصات.
وأشارت البرلمانية، إلى أنها ليست تلك هي العقبة الوحيدة التي تواجه السادة الأطباء المشار إليهم في تلك الأزمة، بل وجدنا أيضاً أن هناك ما يقرب من ٥٠٠٠ طبيب/ة سوف يواجهون مصير "الاختيار الإجباري" فيما يتعلق بالتخصصات المتاحة أمامه في ظل التكليفات ونظام التوزيع الحالي الذي نراه بكل أمانة غير عادل وغير مُنصِف على الإطلاق.
وطالبت النائبة الحكومة وبشكل عاجل تعديل تلك الحركة لتخصيص ما يقرب من ٢٠٪ فقط منها للتخصصات المُلحة وتمييز أصحابها دونا عن باقي التخصصات، مع وضع بروتوكول تدريبي واضح خاص بهم بالمستشفيات الجامعية والتعليمية لضمان اكتساب تلك الكوادر أفضل الخبرات الممكنة، حينها فقط ستجد الوزارة ضالتها في الإقبال الكثيف من تلك الكوادر على هذه التخصصات بشكل يفي بالحاجة المطلوبة بل وأكثر.
