برلمانية: تقديم الشيشة بالمقاهي غرامتها 4 آلاف جنيه وغلق المنشأة إداريا
قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن المقاهي والكافيهات التي تُقدم الشيشة لروادها معرضة للغرامة المطبقة، وتصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
الحد من كورونا
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن الشيشة لا تزال محظورة بالمقاهي والكافيهات والأماكن العامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، فعلى الرغم من عودة المقاهي والكافيهات للعمل مرة آخرى بعد فترة من الغلق، العام الماضي، إلا أنه لم يصدر قرار حتى الآن بعودة تقديم الشيشة.
الغرامة والغلق
وتابعت الغرامة والغلق يمثلان عقوبة رادعة لمساندة الدولة فى جهودها فى مواجهة فيروس كورونا فى ظل تزايد معدلات الاصابة فى الموجة الثالثة، بالاضافة الى ذلك لابد من تكثيف الدعاية والتوعية للمواطن من خطر تبادل الشيشة بين المواطنيين.
وهو ما يعرضهم للاصابة بفيروس كورونا مطالبة باستمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
لا عودة للشيشة
ويذكر أن مجلس الوزراء أكد في أكثر من مناسبة أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.
عقوبات الشيشة
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اكد في تصريحات سابقة، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.
عقوبات كورونا
في سياق متصل، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحك مائة وخمسين جنيها.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، لبحث مد قرارات كورونا الأخيرة من عدمه.
الحد من كورونا
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن الشيشة لا تزال محظورة بالمقاهي والكافيهات والأماكن العامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، فعلى الرغم من عودة المقاهي والكافيهات للعمل مرة آخرى بعد فترة من الغلق، العام الماضي، إلا أنه لم يصدر قرار حتى الآن بعودة تقديم الشيشة.
الغرامة والغلق
وتابعت الغرامة والغلق يمثلان عقوبة رادعة لمساندة الدولة فى جهودها فى مواجهة فيروس كورونا فى ظل تزايد معدلات الاصابة فى الموجة الثالثة، بالاضافة الى ذلك لابد من تكثيف الدعاية والتوعية للمواطن من خطر تبادل الشيشة بين المواطنيين.
وهو ما يعرضهم للاصابة بفيروس كورونا مطالبة باستمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
لا عودة للشيشة
ويذكر أن مجلس الوزراء أكد في أكثر من مناسبة أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.
عقوبات الشيشة
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اكد في تصريحات سابقة، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.
عقوبات كورونا
في سياق متصل، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحك مائة وخمسين جنيها.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، لبحث مد قرارات كورونا الأخيرة من عدمه.
