مصدر أمني يرد على مزاعم سوء الرعاية الصحية لمحامي حقوقي بسجن طرة

نفى مصدر أمني صحة ما تم نشره من إدعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة فى أحد المراكز البحثية الأجنبية، على  موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان استنكرت خلاله حرمان المحامى الحقوقى محمد رمضان، من تلقي الرعاية الصحية داخل محبسه بسحن طره.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتى فى إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء .

وشدد المصدر على تلقى النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وانتظام  مواعيد الزيارات الخاصة به ، فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ولا سيما الصحية والطبية تماشياً مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان .


 قطاع السجون 

شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.. كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.


ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم  والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .

واتخذت وزارة الداخلية  كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.