المالية: ٨٧,٢ مليار جنيه للسلع التموينية.. ١٨٠ مليار جنيه للقومية للتأمين الاجتماعى.. و٥,٥ مليار جنيه لدعم السكك الحديدية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، عبر تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وقد جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٣٠٨,٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو ١٧٦,٩ مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وقد جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٣٠٨,٣ مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو ١٧٦,٩ مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
وأشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
