استعجال التحريات حول اتهام عاملين بسرقة المواطنين في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ضبط عاملين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من شخصين بأسلوب المغافلة .
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين ونجل شقيقة والدته" بسابقة تعرف الأول على أحد الأشخاص يعمل في مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وإتفاقه معه على التقابل أمام شركة صرافة "كائنة بدائرة القسم" لاستبدال مبلغ مالي.
وفور وصول الثاني وبحوزته المبلغ المالي للمكان المُتفق عليه تقابل مع سالف الذكر، وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي واستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" صحبة آخر ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه اختمرت في ذهنه فكرة مغافلة المجني عليه الثاني والاستيلاء منه على المبلغ المالي، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة - سيارة "بدون لوحات معدنية " - مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الثاني " المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم الأول بقيامه بشراء السيارة والمشغولات الذهبية والهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة ، وإنفاقهما باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المبلغين تعرفا على المتهم الأول واتهماهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.
إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين ونجل شقيقة والدته" بسابقة تعرف الأول على أحد الأشخاص يعمل في مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وإتفاقه معه على التقابل أمام شركة صرافة "كائنة بدائرة القسم" لاستبدال مبلغ مالي.
وفور وصول الثاني وبحوزته المبلغ المالي للمكان المُتفق عليه تقابل مع سالف الذكر، وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي واستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" صحبة آخر ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه اختمرت في ذهنه فكرة مغافلة المجني عليه الثاني والاستيلاء منه على المبلغ المالي، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة - سيارة "بدون لوحات معدنية " - مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الثاني " المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم الأول بقيامه بشراء السيارة والمشغولات الذهبية والهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة ، وإنفاقهما باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المبلغين تعرفا على المتهم الأول واتهماهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.
إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
