تعرف على عقوبات الإساءة لسمعة الغير والشائعات والصور المنافية للآداب
يتعرض العديد من
المواطنين إلى الشائعات أو الإساءة إلى سمعتهم وتلفيق صور منافية للآداب، ويتساءل
عن الإجراءات القانونية والعقوبات.
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددًا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجًا معلوماتيًا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
الإجراءات القانونية
وقال مصدر أمنى: إن الإجراءات القانونية حول تعرض للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات - مباحث الإنترنت سابقا - أو التوجه إلى مقر الإدارة فى العباسية وتقديم بلاغ رسمى عن الواقعة.
النيابة العامة
وأضاف المصدر على الفور يقوم ضباط مباحث الإنترنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورصد الواقعة وتحديد هُوية ومكان المتهم وضبطه والعرض على النيابة العامة التى تولى التحقيقات.
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددًا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجًا معلوماتيًا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
الإجراءات القانونية
وقال مصدر أمنى: إن الإجراءات القانونية حول تعرض للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات - مباحث الإنترنت سابقا - أو التوجه إلى مقر الإدارة فى العباسية وتقديم بلاغ رسمى عن الواقعة.
النيابة العامة
وأضاف المصدر على الفور يقوم ضباط مباحث الإنترنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورصد الواقعة وتحديد هُوية ومكان المتهم وضبطه والعرض على النيابة العامة التى تولى التحقيقات.
