محمد المهندس: حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يشجع الصناعة الوطنية
أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار وزارة التجارة والصناعة بالغاء القرار 255 لعام 2018 والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج ، والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها.
واوضح المهندس فى تصريحاته أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر لافتا الى أن قصر القرار على استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل ينعكس ايجابيا على مصلحة المستهلك المصري ويحميه .
واشار الى أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويساهم فى حماية الصناعة الوطنية.
ولفت الى ان القرار يساهم فى تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل على زيادة المكون المحلي بها ، بالاضافة إلى أن إنتاج هذا النوع من السيارات محليا يعد نوعا من الطاقة النظيفة ويحافظ على البيئة من التلوث فضلا عن انه يساهم فى تقليل فاتورة استهلاك "المحروقات والبنزين".
يذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار فى مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.
وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
واشارت في هذا الصدد الى ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وان العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
واوضح المهندس فى تصريحاته أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر لافتا الى أن قصر القرار على استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل ينعكس ايجابيا على مصلحة المستهلك المصري ويحميه .
واشار الى أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويساهم فى حماية الصناعة الوطنية.
ولفت الى ان القرار يساهم فى تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل على زيادة المكون المحلي بها ، بالاضافة إلى أن إنتاج هذا النوع من السيارات محليا يعد نوعا من الطاقة النظيفة ويحافظ على البيئة من التلوث فضلا عن انه يساهم فى تقليل فاتورة استهلاك "المحروقات والبنزين".
يذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار فى مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.
وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
واشارت في هذا الصدد الى ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وان العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
