خالد أبو المكارم: مبادرة سداد مستحقات المصدرين تنعكس إيجابيا على أداء الصادرات
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين -وهي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، تعد خطوة هامة وجيدة .
وأشار في تصريحاته إلى أن تلك الخطوة تساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي والصناعي.
وأكد أبو المكارم أن رد الأعباء للمصدرين يعتبر من الملفات الملحة والهامة إلى تنعكس إيجابيا على اداء الصادرات المصرية وبما يمكن المصدر من الوفاء بالتزاماته سواء من دفع الضرائب والتأمينات وأجور العمالة والقروض البنكية وبما ينعكس ايضا على الاستمرار في الإنتاج والمنافسة في السوق .
يذكر أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
كما وافقت وزارة الصناعة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
كما أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة نيفين جامع إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشار في تصريحاته إلى أن تلك الخطوة تساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي والصناعي.
وأكد أبو المكارم أن رد الأعباء للمصدرين يعتبر من الملفات الملحة والهامة إلى تنعكس إيجابيا على اداء الصادرات المصرية وبما يمكن المصدر من الوفاء بالتزاماته سواء من دفع الضرائب والتأمينات وأجور العمالة والقروض البنكية وبما ينعكس ايضا على الاستمرار في الإنتاج والمنافسة في السوق .
يذكر أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
كما وافقت وزارة الصناعة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
كما أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة نيفين جامع إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
