خبراء: خفض أسعار الغاز يدعم السوق ويحسن بيئة التداول
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية في لقاؤه برئيس الحكومة أن اولويات البورصة تتمثل فى تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
كما تناول الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته.
وذلك من أجل إعداد إستراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ.
وأكد الخبراء أن السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق ، كما ولازالنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التي يتحرك داخلها سعر السهم ، لتسمح بمدى للمتاجرات اكبر من ذي قبل.
قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية لاتزال أمامها الكثير والكثير من المتطلبات لكن الاهم هو اعطاء اشارة الامان من راس الدولة بأن القطاع موضع اهتمام ودراسة متأنية لكل المشاكل والعراقيل التى يشهدها.
أضافت: مع خفض الضرائب لازالنا ننتظر الغاء التام لدفع بمزيد من العزم والقوة للسوق، كما ولازال السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق، مردفة:
"لازالنا فى انتظار النظر في الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم لتسمح بمدى للمتاجرات اكبر من ذى قبل".
وتابعت: من الوهلة الأولى سنجد ان القطاع الطبى هو اكبر مستفيد من تلك العوامل المسببة وكل اعين العالم تنتظر نتائج الابحاث والمعامل للخروج باللقاح المناسب للقضاء على هذا الوباء وبدء تنافس شركات الادوية على الانتاج والاستيراد.
استكملت: هذا القطاع بالرغم من تمثيل ضعيف له بالسوق المصرى الا انه يعتبر ليس فقط من القطاعات الدفاعية ولكن ينتظر مستقبل اكثر اشراقا ليأتى بعده قطاع الاغذية والتبغ، فمع فرض الحظر واغلاق للمتنزهات والاندية وغيرها من الانشطة الترفيهية الاجتماعية.
أردف: الاستهلاك زاد فى الاسر المصرية لينعكس بالايجاب على حركة الاسهم داخل هذا القطاع ثم ناتى الى قطاع الصناعات الكيماوية والذى يشهد طلب اعلى بكثير من الانتاجية المتوقع ليستمر فى ضخ سيولة ومحاولات مستثميتة لتلبية طلبات السوق .
بدوره قال أيمن فودة، رئيس لجنة اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي، أن سوق المال المصري كان له نصيبا من تداعيات تفشي هذا الفيروس واستمرار خروج الأجانب من الأسواق ومنها السوق المصرى، فتراجعت المؤشرات الرئيسية والأسهم القائدة بها.
استكمل: كانت بعض القطاعات هى الأكثر تضررا بطبيعتها مع انتشار الاثار السلبية لتلك الأزمة على نشاطها، مثل قطاع السياحة المتضرر الاول من وقف حركة الطيرانو والسفر، وكذلك قطاع الشحن مع تراجع حركة النقل البحرى ونقل البضائع إلا على السلع الأساسية و المستلزمات الطبية.
كما تأثر القطاع العقارى بتلك الأزمة و انصراف الجميع عن البيع و الشراء، فيما تراجعت حركة الصناعة والإنتاج مع ما تطلبته هذه المرحلة من تقييد حركة الأفراد وفرض حظر التجوال الجزئي، لتتأثر بذلك أسهم تلك القطاعات والذي كان واضحا من تراجع شركاتها المقيدة من أسهم البنوك والعقارات والموارد الأساسية والسياحة والبتروكيماويات.
وأشار فودة إلى أن هناك أسهم تأثرت إيجابيا وانعكس اثره الإيجابي على المدى المتوسط و الطويل مثل أسهم قطاعات الأغذية و الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات المنزلية.
تابع: على الرغم من المحفزات الحكومية التي أثرت بصورة إيجابية على السوق المصري بإيقاف نزيف الهبوط الا أنه لا تزال المحفزات و محاولات الحكومة الداعمة للسوق متوقفة منذ ضخ 3 مليار جنيه من بنكي الأهلى و مصر و تدخل البنك المركزي بأول و أكبر محفظة أسهم للبنك بقيمة 20 مليار جنيه والتي عززت معها ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الأزمة و توقف معها البيع العشوائي و تراجعت نسبة الهبوط.
وعوضت بعض الأسهم من 20% إلى 25% من خسائرها خلال الاسبوع الأول من اعلان تلك المحفزات التي تتآكل مع الوقت .
وأوضح أن الأسهم المصرية لم تتأثر بالمحفزات الداعمة للسوق بسبب إستمرار كورونا على الساحة، إلا أن تلك المحفزات سوف تنعكس آثارها الإيجابية بعد إنتهاء الأزمة لما تشمله حزمة المحفزات من خفض سعر الفائدة و الضرائب وأسعار الغاز للشركات الصناعية وتقليص تكلفة التداول.
وسيكون السوق المصري على موعد مع الصعود المتتالي بعدالبت فى قضيه الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات .
وقال إنه هناك مطالب من الحكومة لتحسين اداء القطاعات الاقتصادية وبالتالى البورصة فهناك ترقب لتخفيض سعر الغاز الذى سيقلل من نفقات تلك الشركات و يخفض من تكاليف الإنتاج لتعزيز تنافسيتها عالميا والتى يقيد منها العديد من الشركات فى البورصة.
أضاف: ستسفيد من تلك المبادرة مع توفير السيولة المالية لتوفير احتياجاتها وإعادة هيكلة المصانع الغير منتجة بسبب غياب السيولة المالية وعدم توافر المواد الخام المطلوبة لينعكس ذلك ايجابا على نتائج اعمال تلك الشركات مع اكتمال المنظومة بالاعلان عن تخفيض الغاز و الذى تعتمد عليه تلك القطاعات فى إنتاجها.
وهي فرصة عظيمة للاقتصاد المصرى فى ظل تطوير مناخ الإستثمار وما يصاحبه من برامج عديدة لتيسير الإجراءات و الدفع بعجلة الإنتاج .
