خطة البرلمان: الموازنة العامة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تتميز بزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول.
وأضاف عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من المتوقع وفقا لمؤشرات الموازنة الجديدة، أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وهو مؤشر جيد جدا يساعد على نمو النشاط الاقتصادي.
ووصف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدا.
وتابع عمر، يمكن لتلك الموازنة ان تعيدنا لوضعنا الإقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجاز حقيقى، نظرا لأنه من الصعب على أي دولة ان تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير إلى اقتراب تعافينا من آثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجازا.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى شخصيا، ان حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية، لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقى اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وأضاف عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من المتوقع وفقا لمؤشرات الموازنة الجديدة، أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وهو مؤشر جيد جدا يساعد على نمو النشاط الاقتصادي.
ووصف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدا.
وتابع عمر، يمكن لتلك الموازنة ان تعيدنا لوضعنا الإقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجاز حقيقى، نظرا لأنه من الصعب على أي دولة ان تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير إلى اقتراب تعافينا من آثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجازا.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى شخصيا، ان حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية، لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقى اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
