برلمانية: قانون العمل الجديد ينهي عصر عدم حصول العامل على الإجازات

قالت سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد تم إقراره في مجلس النواب السابق وعالج كل العوار الذي كان يعاني منه العامل ومنها الحفاظ على حق العامل في شكوى صاحب العمل أو مقاضاته وحقه في الإجازات والانضمام إلى منظمة نقابية صدرت وفقا للقانون وهذه كلها إيجابيات في صالح العامل. 

الحماية الاجتماعية


وأكدت في تصريح لـ فيتو أن القانون الجديد عالج الحماية الاجتماعية للعامل بالإضافة إلى مراعاة الجوانب النفسية والصحية للعامل والفئات المستضعفة بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية للفصل في قضايا العمال لسرعة رد حق العامل بالإضافة إلى عقد عمل ثلاثي كل هذا سيمنح التنكيل بالعامل بالأساليب الاحتيالية. 

الحصول على الإجازات 


وتابعت أن القانون الجديد واضح وصريح وهدفه حماية العامل سواء في التأمينات أو إيقافه عن العمل أو الحصول على الإجازات أو حجز مستحقات العامل ليصبح تحت رحمة صاحب العمل.

حق العامل 

منع قانون العمل إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التي أبرزها اللون واستخدام العامل حقه في الإجازات.

ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.

ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.