كورونا والتعافي الأخضر
بداية اتقدم لكل المسلمين في مشارق الأرض
ومغاربها بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة
الإسلامية ونحن في أفضل حال وأتم صحة، وقد رفع الله عنا وباء كورونا أنه ولي ذلك والقادر
عليه. وبعد نجد أن الدولة تتجه بكافة مؤسساتها
إلى الارتقاء بالبيئة من خلال المشروعات الخضراء، ولا أدل على ذلك من إطلاق اسم الموازنة
الخضراء على موازنة العام الحالي، والتي ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية
بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ..
وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وقد شملت الموازنة مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، الأمر الذي سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.
الحفاظ على البيئةوبعد تفشي جائحة كورونا في جميع بلدان العالم وما أسفرت عنه من آثار وتغييرات سلبية على عدة أصعدة، فإن هناك الكثير من الجهود لإعادة فتح الاقتصاد مع الحاجة إلى المبادرات الخضراء. وربما كانت أبرز الآثار الإيجابية التي خلفها الفيروس الحفاظ على البيئة؛ حيث بات التركيز على الحياة الخضراء وحماية البيئة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتعد جائحة فيروس كورونا حدثا غير الكثير من أنماط الحياة وربما سيكون أثره بارزا في المستقبل القريب..
حيث إنه في الوقت الذي تستعد فيه البلدان والمدن لرفع الحظر أو أوامر البقاء في المنزل، يبحث العديد من المسؤولين عن طرق لفرض التباعد الاجتماعي أثناء إعادة تشغيل الاقتصادات، وفقا لموقع "حماية البيئة". وبالنسبة لكثير من صانعي السياسات تتداخل هذه الجهود مع الحاجة إلى التركيز على زيادة مبادرات المساحات الخضراء لحماية البيئة، التي ستعود بالطبع على حماية الإنسان في المقام الأول.
معايير الاستدامة البيئية
وتسعى الكثير من المدن بعد الخروج من مرحلة الحجر الصحي والعزل إلى تخصيص مناطق للمشاة ولركوب الدراجات وزيادة المساحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة؛ حيث تتخذ المدن مبادرات خضراء باعتبارها المسارات الأكثر أمانًا للمستقبل لجميع المواطنين. كما تتخذ المدن في جميع أنحاء العالم خطوات أولية لتسهيل الانتقال إلى العيش في حقبة ما بعد الفيروس، على الرغم من أن أوامر البقاء في المنزل لا تزال قوية في بعض المناطق، إلا أن الخروج له أهمية كبرى أيضا.
وقد نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق «دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر» بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية»، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة..
علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات، وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لها. ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
التحول الأخضر ويعد دليل معايير الاستدامة البيئية ثمرة جهود العمل البيئى في مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية، وكافة الأدوات لحماية البيئة وانتهاء بوضع المعايير والاشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وهذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الاخضر التي اختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنه الدولة..
وهى منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية. وهذا الدليل يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعى في مصر، وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة في الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.
وهناك أهمية لدمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، فهذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
وهناك جهود مبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وقد شملت الموازنة مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، الأمر الذي سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.
الحفاظ على البيئةوبعد تفشي جائحة كورونا في جميع بلدان العالم وما أسفرت عنه من آثار وتغييرات سلبية على عدة أصعدة، فإن هناك الكثير من الجهود لإعادة فتح الاقتصاد مع الحاجة إلى المبادرات الخضراء. وربما كانت أبرز الآثار الإيجابية التي خلفها الفيروس الحفاظ على البيئة؛ حيث بات التركيز على الحياة الخضراء وحماية البيئة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتعد جائحة فيروس كورونا حدثا غير الكثير من أنماط الحياة وربما سيكون أثره بارزا في المستقبل القريب..
حيث إنه في الوقت الذي تستعد فيه البلدان والمدن لرفع الحظر أو أوامر البقاء في المنزل، يبحث العديد من المسؤولين عن طرق لفرض التباعد الاجتماعي أثناء إعادة تشغيل الاقتصادات، وفقا لموقع "حماية البيئة". وبالنسبة لكثير من صانعي السياسات تتداخل هذه الجهود مع الحاجة إلى التركيز على زيادة مبادرات المساحات الخضراء لحماية البيئة، التي ستعود بالطبع على حماية الإنسان في المقام الأول.
معايير الاستدامة البيئية
وتسعى الكثير من المدن بعد الخروج من مرحلة الحجر الصحي والعزل إلى تخصيص مناطق للمشاة ولركوب الدراجات وزيادة المساحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة؛ حيث تتخذ المدن مبادرات خضراء باعتبارها المسارات الأكثر أمانًا للمستقبل لجميع المواطنين. كما تتخذ المدن في جميع أنحاء العالم خطوات أولية لتسهيل الانتقال إلى العيش في حقبة ما بعد الفيروس، على الرغم من أن أوامر البقاء في المنزل لا تزال قوية في بعض المناطق، إلا أن الخروج له أهمية كبرى أيضا.
وقد نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق «دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر» بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية»، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة..
علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات، وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لها. ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
التحول الأخضر ويعد دليل معايير الاستدامة البيئية ثمرة جهود العمل البيئى في مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية، وكافة الأدوات لحماية البيئة وانتهاء بوضع المعايير والاشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وهذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الاخضر التي اختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنه الدولة..
وهى منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية. وهذا الدليل يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعى في مصر، وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة في الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.
وهناك أهمية لدمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، فهذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
وهناك جهود مبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
