تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية للحكومة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.
واستعرض الدكتور محمد شاكر مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي من خلال محطات رفع المياه.
وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
كما شهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة.
والتي تتماشى مع توجه الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث وجه الرئيس بأن يكون الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال.
وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، فضلاً عن تأهيل كوادر بشرية محلية مدربة في هذا المجال، بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة من الجامعات التكنولوجية في مصر.
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الجهد المتوسط في الأحياء المختلفة.
إلى جانب تطورات مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية، والتي تم تصميمها على أحدث طراز مطبق في العالم.
وتم الانتهاء من توصيل الدوائر الرئيسية التي تربط بين محطات المحولات لتوفير الجهد اللازم لتشغيل كافة أحمال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، بما في ذلك دوائر تأمين التغذية الكهربائية الاحتياطية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
وقامت نيفين جامع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.
وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية
كما اجتمع الرئيس السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة
وقد تم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووجه الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول، مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لانشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ووجه الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص.
وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.
وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.
