تفاصيل برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن برامج الحماية الاجتماعية تتمتع بزيادة حقيقية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ "فيتو": أيضا مشروع الموازنة الحديدة، يستهدف تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاًعن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.
وتابع عمر: الموازنة العامة الجديدة، تستهدف الطبقة المتوسطة، على خلاف الموازنة العامة للدولة للعام المالى السابق، مشيرا إلى ان ذلك يأتي بالإضافة إلى إهتمام مشروع الموازنة الجديدة، بالفئات الأكثر إحتياجا التي تركز عليهم الدولة باستمرار.
وأوضح النائب ياسر عمر، أن ذلك الاهتمام يتضح، من أرقام الزيادات المخصصة للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تعد الزيادة في الرواتب والمعاشات هذا العام، أكبر من أي عام سابق، وكذلك مخصصات الدعم تعد جيدة، ويستفيد منها أصحاب هذه الفئة، وهذه الفئة هي فئة الموظفين وأصحاب المعاشات من الطبقة المتوسطة، وهو أمر جيد جدا، نظرا لمعاناة أصحاب تلك الطبقة المتوسطة خلال الفترة الماضية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة العامة الجديدة، تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك تتضمن الموازنة، منح و حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
واستطرد النائب ياسر عمر: كما تتضمن الموازنة الجديدة، زيادة المعاشات بما يساهم في زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، كما تتضمن الموازنة مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وأيضا تتضمن، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.
ومن المقرر ان تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقى اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ "فيتو": أيضا مشروع الموازنة الحديدة، يستهدف تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاًعن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.
وتابع عمر: الموازنة العامة الجديدة، تستهدف الطبقة المتوسطة، على خلاف الموازنة العامة للدولة للعام المالى السابق، مشيرا إلى ان ذلك يأتي بالإضافة إلى إهتمام مشروع الموازنة الجديدة، بالفئات الأكثر إحتياجا التي تركز عليهم الدولة باستمرار.
وأوضح النائب ياسر عمر، أن ذلك الاهتمام يتضح، من أرقام الزيادات المخصصة للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تعد الزيادة في الرواتب والمعاشات هذا العام، أكبر من أي عام سابق، وكذلك مخصصات الدعم تعد جيدة، ويستفيد منها أصحاب هذه الفئة، وهذه الفئة هي فئة الموظفين وأصحاب المعاشات من الطبقة المتوسطة، وهو أمر جيد جدا، نظرا لمعاناة أصحاب تلك الطبقة المتوسطة خلال الفترة الماضية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة العامة الجديدة، تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك تتضمن الموازنة، منح و حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
واستطرد النائب ياسر عمر: كما تتضمن الموازنة الجديدة، زيادة المعاشات بما يساهم في زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، كما تتضمن الموازنة مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وأيضا تتضمن، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.
ومن المقرر ان تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقى اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
