5 شروط قانونية تحسم موقف متعاطي المخدرات من الاستمرار في العمل .. تعرف عليها
ساهمت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات في غلق الباب على الالتباسات التي كانت تحدث دائما، أو كان يستخدمها البعض للإفلات من الجرائم، أو للتحايل على اللوائح خلال شغل الوظائف العامة.
منظومة تشريعية
يعتبر قانون شروط شغل الوظائف العامة بتعديلاته منظومة تشريعية حاسمة، تضع حدًا واضحًا أمام استهانة بعض العاملين بوظائفهم، رغم خطورة بعضها على الصالح العام.
تعاملت النصوص مع من يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وأصبحت تمّكن الجهات المختلفة من إيقافه عن العمل، وتمكنها أيضا من توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ولم تتوقف النصوص أمام المتعاطين فقط، بل امتدت لتشمل من يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.
تعديلات منضبطة
جرى تعديل المادة الأولى بقانون شروط شغل الوظائف العامة، حتى تحدد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة، وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
وجاءت التعديلات كالتالي:
1ـ المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2 ـ تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى.
3 ـ الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4 -التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5 -التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
