شاومي تتوصل لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لرفعها من القائمة السوداء
توصلت "شاومي" مع الحكومة الأمريكية لإجراء اتفاق لإلغاء إدراج الشركة من القائمة السوداء الذي قامت به إدارة ترمب، وكان من الممكن أن يقيد الاستثمار الأمريكي في شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية.
وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة مطلع العام، بعد أن أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أمراً بتصنيف الشركة على أنَّها شركة عسكرية صينية شيوعية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية، وحذفها من مؤشرات مرجعية عالمية، لكن الآن، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على أنَّ الأمر النهائي بإلغاء التصنيف "سيكون مناسباً"، وفقاً لمذكرة قُدمت إلى المحاكم الأمريكية
وجاء في الأوراق وفقا لبلومبرج أنَ الطرفين اتفقا على مسار للمضي قدماً من شأنه أن يحسم هذا التقاضي دون الحاجة إلى إحاطة متنازع عليها"، لكن هذا الإيداع لم يذكر ما إذا كان الاتفاق يتضمن أيَّ شروط للإزالة الشركة عن القائمة السوداء. يذكر أنَّ الأطراف المعنية تتفاوض على شروط محددة، وستقدم عرضاً مشتركاً منفصلاً قبل 20 مايو.
معنويات السوق
يمكن أن تتحسن معنويات السوق حول "شاومي" من خلال اتفاقية مع الولايات المتحدة لإزالتها من القائمة السوداء للشركات المحظورة من الاستثمار الأمريكي، حيث تبع هذا التصنيف انخفاض سعر سهم "شاومي" 15% منذ الإعلان عنه، حتى مع زيادة ملكية المستثمرين من بر الصين الرئيسي 27%.
وفي مارس الماضي، وقفت محكمة أمريكية إلى جانب "شاومي" في الدعوى القضائية، وأوقفت مؤقتاً الحظر. إذ قال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، رودولف كونتريراس، في ذلك الوقت، إنَّه من المرجح أن تفوز "شاومي" بإلغاء كامل للحظر مع بدء التقاضي، وأصدر أمراً قضائياً أولياً لمنع معاناة الشركة من "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وتمثل الاتفاقية انتصارا لشركات لتكنولوجيا الصينيين المحاصرين في مرمى نيران الحكومة الأمريكية، فقد اشتبك البلدان حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان، وحكم هونج كونج.
وكان ترامب وقَّع أمراً في نوفمبر يمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش، وذلك في محاولة للضغط على بكين بشأن ما وصفته الولايات المتحدة بأنَّها ممارسات تجارية مسيئة. وصدر الأمر ضد "شاومي"، إلى جانب عدد قليل من الشركات الصينية الأخرى، في الأيام الأخيرة من إدارته.
وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة مطلع العام، بعد أن أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أمراً بتصنيف الشركة على أنَّها شركة عسكرية صينية شيوعية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية، وحذفها من مؤشرات مرجعية عالمية، لكن الآن، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على أنَّ الأمر النهائي بإلغاء التصنيف "سيكون مناسباً"، وفقاً لمذكرة قُدمت إلى المحاكم الأمريكية
وجاء في الأوراق وفقا لبلومبرج أنَ الطرفين اتفقا على مسار للمضي قدماً من شأنه أن يحسم هذا التقاضي دون الحاجة إلى إحاطة متنازع عليها"، لكن هذا الإيداع لم يذكر ما إذا كان الاتفاق يتضمن أيَّ شروط للإزالة الشركة عن القائمة السوداء. يذكر أنَّ الأطراف المعنية تتفاوض على شروط محددة، وستقدم عرضاً مشتركاً منفصلاً قبل 20 مايو.
معنويات السوق
يمكن أن تتحسن معنويات السوق حول "شاومي" من خلال اتفاقية مع الولايات المتحدة لإزالتها من القائمة السوداء للشركات المحظورة من الاستثمار الأمريكي، حيث تبع هذا التصنيف انخفاض سعر سهم "شاومي" 15% منذ الإعلان عنه، حتى مع زيادة ملكية المستثمرين من بر الصين الرئيسي 27%.
وفي مارس الماضي، وقفت محكمة أمريكية إلى جانب "شاومي" في الدعوى القضائية، وأوقفت مؤقتاً الحظر. إذ قال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، رودولف كونتريراس، في ذلك الوقت، إنَّه من المرجح أن تفوز "شاومي" بإلغاء كامل للحظر مع بدء التقاضي، وأصدر أمراً قضائياً أولياً لمنع معاناة الشركة من "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وتمثل الاتفاقية انتصارا لشركات لتكنولوجيا الصينيين المحاصرين في مرمى نيران الحكومة الأمريكية، فقد اشتبك البلدان حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان، وحكم هونج كونج.
وكان ترامب وقَّع أمراً في نوفمبر يمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش، وذلك في محاولة للضغط على بكين بشأن ما وصفته الولايات المتحدة بأنَّها ممارسات تجارية مسيئة. وصدر الأمر ضد "شاومي"، إلى جانب عدد قليل من الشركات الصينية الأخرى، في الأيام الأخيرة من إدارته.
