13 معلومة ترصد مستجدات مبادرة حياة كريمة لتبطين الترع.. تأهيل 1703 كيلو متر الأبرز
تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتبطين الترع والانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع ودفع عجلة تنفيذ المستهدفات طبقا للجدول الزمني للمشروع القومى.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع كالتالي:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية
- تعد مبادرة "حياة كريمة" مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا فى الريف، إلا أنها تحولت لمشروع قومى لتنمية الريف المصرى ككل، مع مطلع عام 2021.
- تحولت المبادرة إلى مشروع قومى هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".
- من ضمن مشروعات المبادرة، والذى يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتى تمتد لآلاف الكيلومترات فى الريف المصرى فى قرى محافظات مصر المختلفة، والذى تكمن أهميته فى رفع كفاءة الترع، والتى عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائى مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
- من المفترض أن تنتهى المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ فى المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
- التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.
- هناك شقين فى المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية.. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف وزارة اللاى إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.
- أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
- جارى العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولى خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع؛ لافتًا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 1703 كيلومتر فى عدة محافظات من إجمالى مساحة الترع على مستوى الجمهورية التى تبلغ 33 ألف كيلو متر.
- القيادة السياسية تولى مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا وأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع فى يونيو 2022.
- يتم العمل حاليا فى 20 محافظة فى وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، وأن عدد العمليات التى تتم 530 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 5.680 كيلو مترًا.
- تم إلى الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 2.540 كيلو مترا أخرى موزعين على 138 عملية وأنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى حوالى 18 مليار جنيه.
- المشروع القومى لتأهيل الترع ينفذ كأحد المشروعات الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، بهدف الحفاظ عليها من التلوث، ويدخل ذلك كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بهدف توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتى يأتى على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، ورى مزروعاتهم دون تأخير.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع كالتالي:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية
- تعد مبادرة "حياة كريمة" مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا فى الريف، إلا أنها تحولت لمشروع قومى لتنمية الريف المصرى ككل، مع مطلع عام 2021.
- تحولت المبادرة إلى مشروع قومى هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".
- من ضمن مشروعات المبادرة، والذى يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتى تمتد لآلاف الكيلومترات فى الريف المصرى فى قرى محافظات مصر المختلفة، والذى تكمن أهميته فى رفع كفاءة الترع، والتى عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائى مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
- من المفترض أن تنتهى المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ فى المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
- التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.
- هناك شقين فى المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية.. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف وزارة اللاى إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.
- أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
- جارى العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولى خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع؛ لافتًا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 1703 كيلومتر فى عدة محافظات من إجمالى مساحة الترع على مستوى الجمهورية التى تبلغ 33 ألف كيلو متر.
- القيادة السياسية تولى مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا وأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع فى يونيو 2022.
- يتم العمل حاليا فى 20 محافظة فى وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، وأن عدد العمليات التى تتم 530 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 5.680 كيلو مترًا.
- تم إلى الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 2.540 كيلو مترا أخرى موزعين على 138 عملية وأنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى حوالى 18 مليار جنيه.
- المشروع القومى لتأهيل الترع ينفذ كأحد المشروعات الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، بهدف الحفاظ عليها من التلوث، ويدخل ذلك كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بهدف توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتى يأتى على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، ورى مزروعاتهم دون تأخير.