حبس وغرامة.. عقوبة جريمة الاعتراض غير المشروع بقانون جرائم الإنترنت

تضمنت المادة السادسة عشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً قانون مكافحة جرائم الانترنت الموافق عليه من البرلمان جريمة الاعتراض غير المشروع حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

الخبراء 

وتضمنت المادة العاشرة أن ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالأخر الخبراء من الفنين والتقنين من غير العاملين بالجهاز. ويطبق عليهم فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

المساءلة الإدارية 

واستثناء من تلك القواعد تسرى قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى قواعد وأحكام وإجراءات القيد فى كل من السجلين.

 الأدلة الرقمية 

كما تضمنت المادة الحادية عشر فى الأدلة الرقمية أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

الجرائم والعقوبات
 
وتضمن الباب الثالث الجرائم والعقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة.