رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مستريح الفاكهة بتهمة جمع أموال المواطنين بزعم استثمارها بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مستريح  الفاكهة جمع أموال المواطنين بزعم استثمارها بالغربية .


محافظة الغربية 
تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا من (سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون.


تجارة الفاكهة 

واكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية،  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون .


توظيف أموال 

 وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولي عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .


قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ،وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية