خبراء: تنامي عمليات الاندماج والاستحواذ مؤشر على استجابة السوق للمحفزات
حدد خبراء اسواق المال، آليات استعادة البورصة قوتها بالتوازى مع الحملات الإعلانية بالقنوات التليفزيونية مع تنامى نشاط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الاخيرة، بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة التى جعلت مصر فى مقدمة وجهات الاستثمار فى العالم خلال العام الماضي.
وأضاف الخبراء أن السوق المصري حظى بالعديد من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي والحالى مع تنامى الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية و التشريعية التى يشهدها الإقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى واتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة.
واكد أيمن فودة، خبير اسواق المال أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحملات الإعلانية التليفزيونية للتداول والاستثمار بالبورصة كما أن السوق المصري شهد نشاطا ملحوظا لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الاخيرة ، بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة التى جعلت مصر فى مقدمة وجهات الاستثمار فى العالم خلال العام الماضي.
واشار إلى ان مصر حققت نسبة 75.1% من قيمة صفقات الاندماج و الاستحواذ بشمال افريقيا، و التى كان اخرها صفقة الاستحواذ من فيون الهولندية لخدمات الإتصالات على شركة جلوبال تيليكوم القابضة من خلال عرض شراء اجبارى لكامل اسهم الشركة بقيمة 578 مليون يورو.
وأوضح فودة، أن السوق المصري حظى بالعديد من عمليات الاندماج و الاستحواذ خلال العام الماضي مع تنامى الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية و التشريعية التى يشهدها الإقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى و اتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة ، لينعكس بدعم الخطط التوسعية للشركات مع انخفاض تكلفة الاقتراض معززا نشاط الإستثمار المباشر بالاقتصاد الكلى،فكان اعلان بنك الاستثمار إتش سي عن ادارته لصفقتين استحواذ بقطاع الصحة بالسوق المصرى لصالح مستثمرين اجانب بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.
وتابع: أن قطاع الاستحواذات لإحدى شركات الاستشارات القانونية أعلن عن ادارته لنحو 5 صفقات اندماج و استحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري لصالح مستثمرين محليين و أجانب بقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المالية و قطاع الشحن ما بين صفقات متوسطة و كبيرة تتراوح قيمتها من 50 مليون جنيه الى نحو المليار جنيه، و ابرز تلك الصفقات استحواذ الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلى المصرى على شركة فاروس للترويج و تغطية الاكتتابات، و فاروس لتكوين و ادارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الإستثمار بعد اتمام الاستحواذ على 100% من أسهم شركة فاروس لتداول الاوراق المالية خلال ديسمبر من العام الماضى .
و أضاف فودة، أنه على جانب آخر نجد عرض من بنك ابو ظبى الأول للاستحواذ على بنك عودة مصر ، لتتعدد العروض من المؤسسات الخارجية فى الاستثمار المباشر بالسوق المصرى مع تعظيم القيمة الشرائية للعملات الأجنبية بالسوق المصرى خاصة مع وصول
معظم الشركات و الأسهم لمستويات سعرية منخفضة بدرجة كبيرة عن قيمتها الحقيقية مع
توقعات من بنوك الإستثمار مؤسسات التقييم العالمية بأن يشهد السوق المصري نشاط
كبير فى مجال الاندماج و الاستحواذ خلال العام المقبل 2021، نتيجة لتراجع القيمة السوقية لشريحة كبيرة من الأسهم المتنوعة فى معظم القطاعات، و أهمها القطاعات الاستهلاكية؛ لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المغيرات الاقتصادية و السياسية اضافة لقطاعات الصحة والتعليم و المواد الغذائية.
وتابع أن السوق المصري على موعد مع المزيد الصفقات على الشركات المقيدة و الغير مقيدة و الذى سينعكس بدوره على اسهم قطاعاتها بعد اعادة التقييم من خلال تلك العروض ليمتد الأثر الايجابى لها إلى باقى الاسهم و القطاعات جاذبا شرائح جديدة من المستثمرين من خلال تلك الفرص الاستثمارية التى تحقق ارباحا رأسمالية للشركات و المستثمرين على حد سواء مع تحقيق عوائد ضريبية للدولة علاوة على دعم انشطة الاستثمار المباشر و الغير مباشر و خلق كيانات اقتصادية ضخمة تعزز من اصول الدولة و القطاع الخاص و تدعم الانتاج و ترتقى بالجودة و توفر فرص العمل للشباب.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال أن البورصة عادت بالفعل الاستقبال قدر لابأس به من الاستثمارات الاجنبيه مره اخرى بعد الاطمئنان السوق لكن وعلى الرغم من هذه العودة الا ان البورصه لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق وإفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار و تفوق اسهم المضاربه فى الآداء على الاسهم ذات الأداء المالي الجيد وربما ايضا من اسباب احجام مع المستثمرين الأجانب استمرار شب الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.
وأشار إلى أنه لا يوجد حوافز في الطريق متوقعة ترتبط بشكل مباشر بأزمة
كورونا لكن السوق ينتظر الحوافز الكثيرة الأخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وافساح
الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين
الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات
والإعفاءات وكذلك السعي الى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم
بالبورصة بديلا عن الادخار وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورا كبيرا بالخفض
المتواصل لأسعار الفائدة.
واضاف أنه من المتوقع أن يتواصل مرة اخرى مع استقرار الأسواق خاصة مع
الدعم الذي يشهده القرار من استمرار انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية كما أن النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في ان يحظى بخطط استثمارية استراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز و التنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة ان انجاح البورصة يتطلب عدة اجراءات على اتجاهين احدها تحسين سوق المال والاخر تتمثل فى تحقيق مطالب اقتصادية عاجلة .
واضاف النمر اننا نحتاج الى اهتمام بالقطاع الخاص وتمهيد مناخ الاستثمار لاستقبال الاستثمارات الجديدة والكف عن منافسة الحكومة ومشروعاتها للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ، مضيفا ان النشاط الاقتصادى واستثمارات القطاع الخاص تتطلب ثقة وهو ما يحتاج الى خفض التكاليف الاستثمارية ورسوم التراخيص .
واشار الى انه على مستوى البورصة لابد من اتخاذ اجراءات حقيقية وان تكون نقطة البداية الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تعافي المستثمرالمصري ذاته فمهما فعليا، لافتا الى انه لن يجدي تجميل الظواهر والابقاء على الاسباب الحقيقية لفشل البورصة والاقتصاد كما هي.
وأضاف الخبراء أن السوق المصري حظى بالعديد من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي والحالى مع تنامى الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية و التشريعية التى يشهدها الإقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى واتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة.
واكد أيمن فودة، خبير اسواق المال أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحملات الإعلانية التليفزيونية للتداول والاستثمار بالبورصة كما أن السوق المصري شهد نشاطا ملحوظا لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الاخيرة ، بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة التى جعلت مصر فى مقدمة وجهات الاستثمار فى العالم خلال العام الماضي.
واشار إلى ان مصر حققت نسبة 75.1% من قيمة صفقات الاندماج و الاستحواذ بشمال افريقيا، و التى كان اخرها صفقة الاستحواذ من فيون الهولندية لخدمات الإتصالات على شركة جلوبال تيليكوم القابضة من خلال عرض شراء اجبارى لكامل اسهم الشركة بقيمة 578 مليون يورو.
وأوضح فودة، أن السوق المصري حظى بالعديد من عمليات الاندماج و الاستحواذ خلال العام الماضي مع تنامى الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية و التشريعية التى يشهدها الإقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى و اتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة ، لينعكس بدعم الخطط التوسعية للشركات مع انخفاض تكلفة الاقتراض معززا نشاط الإستثمار المباشر بالاقتصاد الكلى،فكان اعلان بنك الاستثمار إتش سي عن ادارته لصفقتين استحواذ بقطاع الصحة بالسوق المصرى لصالح مستثمرين اجانب بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.
وتابع: أن قطاع الاستحواذات لإحدى شركات الاستشارات القانونية أعلن عن ادارته لنحو 5 صفقات اندماج و استحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري لصالح مستثمرين محليين و أجانب بقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المالية و قطاع الشحن ما بين صفقات متوسطة و كبيرة تتراوح قيمتها من 50 مليون جنيه الى نحو المليار جنيه، و ابرز تلك الصفقات استحواذ الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلى المصرى على شركة فاروس للترويج و تغطية الاكتتابات، و فاروس لتكوين و ادارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الإستثمار بعد اتمام الاستحواذ على 100% من أسهم شركة فاروس لتداول الاوراق المالية خلال ديسمبر من العام الماضى .
و أضاف فودة، أنه على جانب آخر نجد عرض من بنك ابو ظبى الأول للاستحواذ على بنك عودة مصر ، لتتعدد العروض من المؤسسات الخارجية فى الاستثمار المباشر بالسوق المصرى مع تعظيم القيمة الشرائية للعملات الأجنبية بالسوق المصرى خاصة مع وصول
معظم الشركات و الأسهم لمستويات سعرية منخفضة بدرجة كبيرة عن قيمتها الحقيقية مع
توقعات من بنوك الإستثمار مؤسسات التقييم العالمية بأن يشهد السوق المصري نشاط
كبير فى مجال الاندماج و الاستحواذ خلال العام المقبل 2021، نتيجة لتراجع القيمة السوقية لشريحة كبيرة من الأسهم المتنوعة فى معظم القطاعات، و أهمها القطاعات الاستهلاكية؛ لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المغيرات الاقتصادية و السياسية اضافة لقطاعات الصحة والتعليم و المواد الغذائية.
وتابع أن السوق المصري على موعد مع المزيد الصفقات على الشركات المقيدة و الغير مقيدة و الذى سينعكس بدوره على اسهم قطاعاتها بعد اعادة التقييم من خلال تلك العروض ليمتد الأثر الايجابى لها إلى باقى الاسهم و القطاعات جاذبا شرائح جديدة من المستثمرين من خلال تلك الفرص الاستثمارية التى تحقق ارباحا رأسمالية للشركات و المستثمرين على حد سواء مع تحقيق عوائد ضريبية للدولة علاوة على دعم انشطة الاستثمار المباشر و الغير مباشر و خلق كيانات اقتصادية ضخمة تعزز من اصول الدولة و القطاع الخاص و تدعم الانتاج و ترتقى بالجودة و توفر فرص العمل للشباب.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال أن البورصة عادت بالفعل الاستقبال قدر لابأس به من الاستثمارات الاجنبيه مره اخرى بعد الاطمئنان السوق لكن وعلى الرغم من هذه العودة الا ان البورصه لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق وإفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار و تفوق اسهم المضاربه فى الآداء على الاسهم ذات الأداء المالي الجيد وربما ايضا من اسباب احجام مع المستثمرين الأجانب استمرار شب الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.
وأشار إلى أنه لا يوجد حوافز في الطريق متوقعة ترتبط بشكل مباشر بأزمة
كورونا لكن السوق ينتظر الحوافز الكثيرة الأخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وافساح
الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين
الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات
والإعفاءات وكذلك السعي الى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم
بالبورصة بديلا عن الادخار وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورا كبيرا بالخفض
المتواصل لأسعار الفائدة.
واضاف أنه من المتوقع أن يتواصل مرة اخرى مع استقرار الأسواق خاصة مع
الدعم الذي يشهده القرار من استمرار انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية كما أن النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في ان يحظى بخطط استثمارية استراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز و التنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة ان انجاح البورصة يتطلب عدة اجراءات على اتجاهين احدها تحسين سوق المال والاخر تتمثل فى تحقيق مطالب اقتصادية عاجلة .
واضاف النمر اننا نحتاج الى اهتمام بالقطاع الخاص وتمهيد مناخ الاستثمار لاستقبال الاستثمارات الجديدة والكف عن منافسة الحكومة ومشروعاتها للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ، مضيفا ان النشاط الاقتصادى واستثمارات القطاع الخاص تتطلب ثقة وهو ما يحتاج الى خفض التكاليف الاستثمارية ورسوم التراخيص .
واشار الى انه على مستوى البورصة لابد من اتخاذ اجراءات حقيقية وان تكون نقطة البداية الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تعافي المستثمرالمصري ذاته فمهما فعليا، لافتا الى انه لن يجدي تجميل الظواهر والابقاء على الاسباب الحقيقية لفشل البورصة والاقتصاد كما هي.
