خطة البرلمان تكشف عن كيفية مصالحة الطبقة المتوسطة في الموازنة العامة الجديدة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، تستهدف الطبقة المتوسطة، على خلاف الموازنة العامة للدولة للعام المالى السابق، مشيرا إلى ان ذلك يأتي بالإضافة إلى إهتمام مشروع الموازنة الجديدة، بالفئات الأكثر إحتياجا التي تركز عليهم الدولة بإستمرار. 

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريح ل فيتو،  ان ذلك الاهتمام يتضح، من أرقام الزيادات المخصصة للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تعد الزيادة في الرواتب والمعاشات هذا العام، أكبر من أي عام سابق، وكذلك مخصصات الدعم تعد جيدة، ويستفيد منها أصحاب هذه الفئة، وهذه الفئة هي فئة الموظفين وأصحاب المعاشات من الطبقة المتوسطة، وهو أمر جيد جدا، نظرا لمعاناه أصحاب تلك الطبقة المتوسطة خلال الفترة الماضية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى. 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تستهدف الموازنة العامة الجديدة، زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك تتضمن  الموازنة، منح و حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. 

وأضاف النائب ياسر عمر، كما تتضمن الموازنة الجديدة،  زيادة المعاشات بما يساهم في زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، كما تتضمن الموازنة مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.
  وأيضا تتضمن، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي. 
ومن المقرر ان تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقى اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.