تسعير أراضي الأوقاف للنفع العام تثير جدلا داخل خطة البرلمان

 طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، طرح الإشكالية بين وزارة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف.

وأكد ممثل هيئة الأبنية التعليمية أن هناك أزمة قائمة مع وزارة الاوقاف في تسعير الأراضي قائلا:

'عايزين يحاسبونا علي سعر الأراضي داخل الاحوزة العمرانيه زي ال خارج الاحوزة العمرانية و‏توصل ل ١٠ أضعاف السعر الحقيقي.

وأكد ممثل هئئة الأبنية التعليمية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف انه يوجداماكن بها  كثافة سكانية ونطالب بخصم فعلي نظرا لأنها مشاريع للنفع العام بجانب وجود ٢٦ مدرسة علي اراضي أوقاف نريد إعادة بنائها .

فيما أكد ممثل وزارة الاوقاف ان جميع اراضي هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهئية المساحه وهم ال بيقيموا وليس الاوقاف  وبيعطي خصم علي النفع العام ولكن التسعير ليس لنا دخل فيه .

وأوصت لجنه الخطه والموازنة بمجلس النواب أن ازمه تسعير أراضي الاوقاف فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية بعمل محضر اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأبنية التعليمية في اجتماع لإنهاء وعرض اشكاليات الهيئتين .

 كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصدرت توصيات لأعضائها بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.

وقال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية.

أشار إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ورؤية الهيئة فى هذا الشأن.

فيما أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قلهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضا، ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.

وضرب سالم مثلا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلى بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها.

كما طالب بالاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذة المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.