مجلس "الزراعيين" يطالب بإجراء الانتخابات.. والنقيب "يتحجج" بتعديل القانون
على الرغم من
تواجدهم في المجلس الحالي لنقابة الزراعيين وعدم إجراء انتخابات النقابة يجعلهم في
مناصبهم، إلا أنهم رفضوا أن يكونوا الشوكة في ظهر كل مهندس زراعي يحلم بالتغير ويرى
دماء جديدة داخل نقابته.
اتحاد أعضاء مجلس نقابة الزراعيين ضد الدكتور سيد خليفه النقيب العام لإجراء انتخابات النقابة التي كان من المفترض أن تتم قبل مارس الماضي، تدل على أنهم يدركون أهمية العمل النقابي وسياسة التغير ويمشون على خطى الدولة في التنمية التي بدأت الدولة في تحقيقها في السنوات الأخيرة.
في التقرير التالي نرصد آراء أعضاء مجلس النقابة العامة للزراعيين في عدم إجراء انتخابات النقابة حتى الآن ومطالبهم في ضرورة إجراء الانتخابات.
وقال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية: إن الفترة القانونية لمجلس النقابة، والمقرر لها 4 سنوات، انتهت منذ فترة بل وتمت زيادة عدة شهور عليها حتى وصلت مدة بقاء المجلس لنحو 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يتهم أي أحد بعينه في التسبب بإطالة عقد انتخابات النقابة لهذا الوقت.
الجمعية العمومية للزراعيين
وأكد "البدري"، أن جميع أعضاء النقابة مشاركون في هذه الأزمة، ومن بينه هو، وهذا لأن مجلس النقابة العامة ومجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتي أعطت موافقة على استمرار المجلس الحالي، لحين تعديل القانون.
وأضاف أن هذا القرار يخالف الأعراف والقانون، متسائلًا: "كيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض على عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا عليه في الاصل؟!".
موضحًا أن جميع الأعضاء تم انتخابتهم من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية للنقابة، حتى يتم العمل على إدارة شئون النقابة، وليس أن يكونوا في مكانة الأوصياء عليهم.
وشدد على عدم انسياق الجمعية العمومية، وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفًا من الطعون، وموقف المعاشات وتعديل القانون، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات حتى يتم تجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد لإدارة النقابة والحصول على أفكار أفضل للنهوض بالنقل والعمل النقابي، ولخدمة كافة المنتمين إلى الزراعيين.
وتابع: يجب ألا نصادر على حق الزراعيين وحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط، معبرًا عن تضامنه مع جميع الأعضاء الذين لجأوا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لإجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن هذا الأمر هو حقهم القانوني.
وأكد المهندس محمدي البدري، أنه يسعى لإقامة دعوة ضد المجلس الحالي، الذي ينتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات، فهذا حق لكل الزراعيين لن يسلب منهم وينبغي علي مجلس النقابة الحالي سرعة إجراء الانتخابات التي تأخرت لوقت كبير.
الأمر ذاته أيده الدكتور أبو القاسم زهرة عضو مجلس نقابة الزراعيين، بضرورة إجراء انتخابات كما حدد لها القانون الذي يسير عليه الجميع.
وأكد "أبو القاسم"، أنه لا بد من استجابه من السيد القصير وزير الزراعة لمطلب أعضاء النقابة واتخاذ قرار بسرعة إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين أبلغهم أنه أرسل خطابًا إلى وزير الزراعة يطالبه بسرعة التواصل مع وزارة العدل لتحديد الهيئة القضائية التي ستشرف على الانتخابات.
وأشار "أبو القاسم" إلى أنهم غير متأكدين إذا كان نقيب الزراعيين أرسل أي خطابات إلى وزير الزراعة للمطالبة بإجراء الإنتخابات، وعلى الوزير أن يوضح ذلك ويحسم الأمر.
وتابع: "نحن كأعضاء مجلس نطالب أن يتم انعقاد الجمعية العمومية وتحديد موعد للإنتخابات حفاظا على حقوق الزراعيين فهي أمانة في أعناقنا".
أمرأمر
وفي نفس السياق نفى المهندس ماهر أبو جبل عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، اتهام البعض للسيد القصير وزير الزراعة بالتقصير فى عدم اتخاذ الإجراءات نحو إجراء انتخابات النقابة.
وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "نحن فى عصر تشهد فيه مصر نهضة فى الكثير من المجالات بقيادة عصرية متميزة أجبرت بحب الجميع على العمل تحت شعار تحيا مصر بإخلاص وتفاني بمبدأ "نعمل معًا.. ننجح معًا" الذى دفع مصر بقيادتها الرائدة الحكيمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لنكون مركز اهتمام واحترام العالم فى معظم المجالات، ومن الواجب على كل مؤسسات الدولة أن تكون عاملًا مساعدًا فى البناء والتطوير لا أن تكون سببًا من أسباب عدم الرضا لدى شعب تسعى أجهزة الدولة لإرضائه.
وأشار "أبو جبل" إلى أن ما يحدث فى نقابة الزراعيين من تعطيل لإجراء الانتخابات طبقًا للقانون هى نقطة سوداء فى تاريخ هذا المجلس الذى سعى كل أعضائه للعمل من أجل إحداث تطور نوعي فى الأداء النقابي ولكن تأخير إجراء الانتخابات أمر يسيء لنا جميعًا لن ولم نقبله.
وتابع: "عدم إجراء الانتخابات أثار استياء الزملاء داخل النقابة ولهم حق فى ذلك، فالتكلفة المالية لإجراء الانتخابات ليست سبب لعدم إجرائها، وأيضًا عدم تعديل القانون ليس سبب، فنحن تم انتخابنا على نفس القانون وعليه من حق الزراعيين أن يروا نقابتهم تجري الانتخابات فى الموعد المحدد لها قانونًا".
واستكمل المهندس ماهر بو جبل حديثه قائلًا: "لا نقبل اتهام البعض للسيد القصير وزير الزراعة بتجاهل مطالب مجلس النقابة بمخاطبة وزير العدل بتحديد الهيئة القضائية التى تشرف على الانتخابات، وهو أمر مرفوض والحكومة لا تتوانى عن تلبية كل المطالب التى تساعد فى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين جموع الزراعيين".
وأعلن المهندس ماهر أبو جبل عن تضامنه مع كل أعضاء نقابة الزراعيين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد مجلس النقابة من أجل الحصول على حكم قضائي لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو فتح باب الترشح للانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما أكد الدكتور محمد شطا نقيب الزراعيين ببورسعيد، أنه تفعيلًا لقانون نقابة الزراعيين ٣١ لسنة ١٩٦٦ يستوجب إجراء الانتخابات للدورة الجديدة، حيث نص القانون على أن مدة المجلس ٤ سنوات، وحيث إننا مر على مجلسنا أكثر من أربع سنوات مما يستوجب ضرورة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي.
وأضاف «شطا» في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يستلزم سرعة مخاطبة وزارتي الزراعة العدل والمطالبة بإجراء الانتخابات بعيدًا عن اللغط القانوني والخلافات القانونية التي تحتاج إلى تعديل تشريعي المنوط بإجرائه مجلس النواب، أما القوانين الحالية فهي نفسها القوانين التي تم انتخاب المجلس الحالي بموجبها منذ أكثر من أربع سنوات.
اتحاد أعضاء مجلس نقابة الزراعيين ضد الدكتور سيد خليفه النقيب العام لإجراء انتخابات النقابة التي كان من المفترض أن تتم قبل مارس الماضي، تدل على أنهم يدركون أهمية العمل النقابي وسياسة التغير ويمشون على خطى الدولة في التنمية التي بدأت الدولة في تحقيقها في السنوات الأخيرة.
في التقرير التالي نرصد آراء أعضاء مجلس النقابة العامة للزراعيين في عدم إجراء انتخابات النقابة حتى الآن ومطالبهم في ضرورة إجراء الانتخابات.
وقال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية: إن الفترة القانونية لمجلس النقابة، والمقرر لها 4 سنوات، انتهت منذ فترة بل وتمت زيادة عدة شهور عليها حتى وصلت مدة بقاء المجلس لنحو 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يتهم أي أحد بعينه في التسبب بإطالة عقد انتخابات النقابة لهذا الوقت.
الجمعية العمومية للزراعيين
وأكد "البدري"، أن جميع أعضاء النقابة مشاركون في هذه الأزمة، ومن بينه هو، وهذا لأن مجلس النقابة العامة ومجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتي أعطت موافقة على استمرار المجلس الحالي، لحين تعديل القانون.
وأضاف أن هذا القرار يخالف الأعراف والقانون، متسائلًا: "كيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض على عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا عليه في الاصل؟!".
موضحًا أن جميع الأعضاء تم انتخابتهم من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية للنقابة، حتى يتم العمل على إدارة شئون النقابة، وليس أن يكونوا في مكانة الأوصياء عليهم.
وشدد على عدم انسياق الجمعية العمومية، وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفًا من الطعون، وموقف المعاشات وتعديل القانون، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات حتى يتم تجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد لإدارة النقابة والحصول على أفكار أفضل للنهوض بالنقل والعمل النقابي، ولخدمة كافة المنتمين إلى الزراعيين.
وتابع: يجب ألا نصادر على حق الزراعيين وحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط، معبرًا عن تضامنه مع جميع الأعضاء الذين لجأوا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لإجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن هذا الأمر هو حقهم القانوني.
وأكد المهندس محمدي البدري، أنه يسعى لإقامة دعوة ضد المجلس الحالي، الذي ينتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات، فهذا حق لكل الزراعيين لن يسلب منهم وينبغي علي مجلس النقابة الحالي سرعة إجراء الانتخابات التي تأخرت لوقت كبير.
الأمر ذاته أيده الدكتور أبو القاسم زهرة عضو مجلس نقابة الزراعيين، بضرورة إجراء انتخابات كما حدد لها القانون الذي يسير عليه الجميع.
وأكد "أبو القاسم"، أنه لا بد من استجابه من السيد القصير وزير الزراعة لمطلب أعضاء النقابة واتخاذ قرار بسرعة إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين أبلغهم أنه أرسل خطابًا إلى وزير الزراعة يطالبه بسرعة التواصل مع وزارة العدل لتحديد الهيئة القضائية التي ستشرف على الانتخابات.
وأشار "أبو القاسم" إلى أنهم غير متأكدين إذا كان نقيب الزراعيين أرسل أي خطابات إلى وزير الزراعة للمطالبة بإجراء الإنتخابات، وعلى الوزير أن يوضح ذلك ويحسم الأمر.
وتابع: "نحن كأعضاء مجلس نطالب أن يتم انعقاد الجمعية العمومية وتحديد موعد للإنتخابات حفاظا على حقوق الزراعيين فهي أمانة في أعناقنا".
أمرأمر
وفي نفس السياق نفى المهندس ماهر أبو جبل عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، اتهام البعض للسيد القصير وزير الزراعة بالتقصير فى عدم اتخاذ الإجراءات نحو إجراء انتخابات النقابة.
وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "نحن فى عصر تشهد فيه مصر نهضة فى الكثير من المجالات بقيادة عصرية متميزة أجبرت بحب الجميع على العمل تحت شعار تحيا مصر بإخلاص وتفاني بمبدأ "نعمل معًا.. ننجح معًا" الذى دفع مصر بقيادتها الرائدة الحكيمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لنكون مركز اهتمام واحترام العالم فى معظم المجالات، ومن الواجب على كل مؤسسات الدولة أن تكون عاملًا مساعدًا فى البناء والتطوير لا أن تكون سببًا من أسباب عدم الرضا لدى شعب تسعى أجهزة الدولة لإرضائه.
وأشار "أبو جبل" إلى أن ما يحدث فى نقابة الزراعيين من تعطيل لإجراء الانتخابات طبقًا للقانون هى نقطة سوداء فى تاريخ هذا المجلس الذى سعى كل أعضائه للعمل من أجل إحداث تطور نوعي فى الأداء النقابي ولكن تأخير إجراء الانتخابات أمر يسيء لنا جميعًا لن ولم نقبله.
وتابع: "عدم إجراء الانتخابات أثار استياء الزملاء داخل النقابة ولهم حق فى ذلك، فالتكلفة المالية لإجراء الانتخابات ليست سبب لعدم إجرائها، وأيضًا عدم تعديل القانون ليس سبب، فنحن تم انتخابنا على نفس القانون وعليه من حق الزراعيين أن يروا نقابتهم تجري الانتخابات فى الموعد المحدد لها قانونًا".
واستكمل المهندس ماهر بو جبل حديثه قائلًا: "لا نقبل اتهام البعض للسيد القصير وزير الزراعة بتجاهل مطالب مجلس النقابة بمخاطبة وزير العدل بتحديد الهيئة القضائية التى تشرف على الانتخابات، وهو أمر مرفوض والحكومة لا تتوانى عن تلبية كل المطالب التى تساعد فى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين جموع الزراعيين".
وأعلن المهندس ماهر أبو جبل عن تضامنه مع كل أعضاء نقابة الزراعيين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد مجلس النقابة من أجل الحصول على حكم قضائي لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو فتح باب الترشح للانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما أكد الدكتور محمد شطا نقيب الزراعيين ببورسعيد، أنه تفعيلًا لقانون نقابة الزراعيين ٣١ لسنة ١٩٦٦ يستوجب إجراء الانتخابات للدورة الجديدة، حيث نص القانون على أن مدة المجلس ٤ سنوات، وحيث إننا مر على مجلسنا أكثر من أربع سنوات مما يستوجب ضرورة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي.
وأضاف «شطا» في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يستلزم سرعة مخاطبة وزارتي الزراعة العدل والمطالبة بإجراء الانتخابات بعيدًا عن اللغط القانوني والخلافات القانونية التي تحتاج إلى تعديل تشريعي المنوط بإجرائه مجلس النواب، أما القوانين الحالية فهي نفسها القوانين التي تم انتخاب المجلس الحالي بموجبها منذ أكثر من أربع سنوات.
