المصرية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته تجاه القدس
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.
وأدانت المنظمة بصفة خاصة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، واجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم ، ليصبحوا بلا مأوى و بدون تعويض أو سكن بديل وتحملهم الرسوم القانونية الباهظة.
ويعتبر هذا التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسه دوره لمنع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد، كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية عقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة، لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
جريمة ضد الإنسانية
يذكر أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن فلسطيني، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.
الأمر الذي يشكل "جريمة حرب" كما تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأدانت المنظمة بصفة خاصة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، واجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم ، ليصبحوا بلا مأوى و بدون تعويض أو سكن بديل وتحملهم الرسوم القانونية الباهظة.
ويعتبر هذا التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسه دوره لمنع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد، كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية عقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة، لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
جريمة ضد الإنسانية
يذكر أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن فلسطيني، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.
الأمر الذي يشكل "جريمة حرب" كما تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
