النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بـ"محافظة أسيوط" للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 34 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المحال الأول بدائرة عمله بالوحدة المحلية بديروط الشريف، وبدائرة عمل الثاني والثالث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
كشفت التحقيقات أن محمد ثياب جاد الرب، موظف بالوحدة المحلية بديروط الشريف بصفته مسئول الأملاك أصدر الخطابين المؤرخين 20 نوفمبر 2019 و5 ديسمبر 2019 الصادرين عن الوحدة المحلية جهة عمله، والموجهين إلى مأمور مركز شرطة ديروط بشأن إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المباني التي أقامها المواطن أسامة محمد هشام بناحية الكوم الأخضر ووقع عليها بصفته الوظيفية، وكذا وقع أسفل صفة مسئول التنظيم وسكرتير الوحدة رغم عدم اختصاصه مما أضفى على الخطابين الشكل القانوني الصحيح.
وتبين من أوراق القضية أن عزوز أحمد عزوز، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، تعدى حدود اختصاصه الوظيفي، وذلك بالتوقيع أسفل صفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف على الخطابين المشار إليهما عاليهما أضفى عليهما الشكل القانوني الصحيح.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن شعبان علي عبد الرسول، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية بصفته الوظيفية مهر الخطابين سالفي الإشارة إليهما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز ومدينة ديروط رغم عدم اختصاصه بذلك.
وانتهت التحقيقات الى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص مواد قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة والخدمة المدنية.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
أكد تقرير الاتهام أن المحال الأول بدائرة عمله بالوحدة المحلية بديروط الشريف، وبدائرة عمل الثاني والثالث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
كشفت التحقيقات أن محمد ثياب جاد الرب، موظف بالوحدة المحلية بديروط الشريف بصفته مسئول الأملاك أصدر الخطابين المؤرخين 20 نوفمبر 2019 و5 ديسمبر 2019 الصادرين عن الوحدة المحلية جهة عمله، والموجهين إلى مأمور مركز شرطة ديروط بشأن إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المباني التي أقامها المواطن أسامة محمد هشام بناحية الكوم الأخضر ووقع عليها بصفته الوظيفية، وكذا وقع أسفل صفة مسئول التنظيم وسكرتير الوحدة رغم عدم اختصاصه مما أضفى على الخطابين الشكل القانوني الصحيح.
وتبين من أوراق القضية أن عزوز أحمد عزوز، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، تعدى حدود اختصاصه الوظيفي، وذلك بالتوقيع أسفل صفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف على الخطابين المشار إليهما عاليهما أضفى عليهما الشكل القانوني الصحيح.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن شعبان علي عبد الرسول، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية بصفته الوظيفية مهر الخطابين سالفي الإشارة إليهما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز ومدينة ديروط رغم عدم اختصاصه بذلك.
وانتهت التحقيقات الى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص مواد قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة والخدمة المدنية.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
