برلماني: زيادة مخصصات التعليم بالموازنة العامة لن تحل مشكلات العملية التعليمية
قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021/2022 إلى 74.7 مليار جنيه، هي زيادة محدودة لا ترقى طموحتنا كنواب، لكن يجب ان نضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والضغوط الموجودة على الموازنة في ظل ترتيب الدولة للأولويات.
كثافة الفصول
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أن الزيادة الجديدة لن تحل مشكلات العملية التعليمية فى مصر، خاصة وأن مشاكل التعليم عديدة سواء زيادة الكثافات داخل الفصول أو نقص المعلمين أو تطوير المناهج وصيانة المباني وزيادة الابنية التعليمية لاستيعاب الطلاب.
وتابع أن المنظومة التعليمية لابد أن تكتمل سواء من ناحية الطلاب أو المدرسين أو الأبنية أو المناهج، وهذا كله يحتاج إلى وقت وتكاليف كبيرة لا تغطيها الزيادة الاخيرة في مخصصات التعليم.
زيادة المخصصات
ويذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمى، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتوجه بالشكر والتقدير لوزارتى المالية والتخطيط لما يبذلونه من جهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التى تعمل بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال عبد الغفار إن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى و4,4 مليار جنيه للبحث العلمى، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة.
وأوضح أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.
كثافة الفصول
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أن الزيادة الجديدة لن تحل مشكلات العملية التعليمية فى مصر، خاصة وأن مشاكل التعليم عديدة سواء زيادة الكثافات داخل الفصول أو نقص المعلمين أو تطوير المناهج وصيانة المباني وزيادة الابنية التعليمية لاستيعاب الطلاب.
وتابع أن المنظومة التعليمية لابد أن تكتمل سواء من ناحية الطلاب أو المدرسين أو الأبنية أو المناهج، وهذا كله يحتاج إلى وقت وتكاليف كبيرة لا تغطيها الزيادة الاخيرة في مخصصات التعليم.
زيادة المخصصات
ويذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمى، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتوجه بالشكر والتقدير لوزارتى المالية والتخطيط لما يبذلونه من جهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التى تعمل بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال عبد الغفار إن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى و4,4 مليار جنيه للبحث العلمى، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة.
وأوضح أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.
